جامعة التّعليم العالي تطالب بإصدار منشور تعديلي لخطط الإنتداب والترقية في مختلف رتب سلك المدرّسين الباحثين

طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الثّلاثاء، وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي بإصدار منشور تعديلي لخطط الانتداب والترقية في مختلف رتب سلك المدرسين الباحثين، يرتقي الى مستوى انتظارات الهياكل المعنية في ما يخص الانتدابات ويصلح الإخلالات والأخطاء في ما يخص الترقيات.

وتأتي مطالبة الجامعة العامة للتعليم العالي، بإصدار هذا المنشور التعديلي، بعد اطلاعها على فحوى منشور خطط الانتداب والترقية في مختلف رتب سلك المدرسين الباحثين المزمع تسديدها بعنوان دورة 2020 الصادر بتاريخ 3 جانفي 2024، وتعبيرها عن الاستياء من التأخير الحاصل في دورات الانتداب والترقية الذي ما انفك يتزايد منذ سنة 2017 ليصل اليوم إلى أربع سنوات، حسب البيان.

واعتبر المكتب التنفيذي للجامعة أن هذا التأخير يعني التخلي الفعلي عن الانتظام السنوي لدورات الانتداب والترقية، وانجرت عنه “معضلات ليس أقلها تضخم عدد الدكاترة العاطلين عن العمل”، مجددا تمسّكه بالانتظام السنوي لدورات الانتداب والترقية بالنسبة لكل الأسلاك ومطالبته الوزارة بالإعلان عن نيتها فتح دورات انتداب وترقية بعنوان 2022 و2023 و2024.

واستنكر التفاوت الملاحظ بين الحاجيات التي عبرت عنها الأقسام والمجالس العلمية في عديد المؤسسات الجامعية في ما يخص الانتدابات وما أسند لها فعليا من خطط وما سيسببه هذا التفاوت من مخاطر على بعض المواد أو بعض الاختصاصات ومن مشاكل بيداغوجية كتضخم حجم الساعات الإضافية والالتجاء إلى التعاقد والتدريس العرضي وغيرها من أشكال التشغيل الهش.

ونبّه إلى الإخلالات والأخطاء التي وقعت بخصوص خطط الترقية، من عدم فتح الخطط رغم استيفاء الشروط المعلن عنها من طرف الوزارة (الحصول على الدكتوراه، الحصول على التأهيل الجامعي، استكمال أربع سنوات في رتبة أستاذ محاضر)، أو فتحها دون الاختصاص الدقيق أو تغييره، داعيا الأقسام والمؤسسات والجامعات إلى استدراك الأمر وتوجيه مطالب الفتح والإصلاحات للوزارة في أقرب الآجال.

ودعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي النقابات الأساسية في جميع المؤسسات الجامعية التي حدثت فيها “إخلالات وأخطاء” تخص الخطط المفتوحة للانتداب أو للترقية إلى عقد اجتماعات عاجلة بالأساتذة لجمع تشكياتهم بشأنها وإثباتها في لوائح نقابية يتم توجيهها إلى العمداء ومديري المؤسسات الجامعية.