أكّد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التّونسي للشّغل المسؤول عن التّغطية الاجتماعية والصّحة والسّلامة المهنية أنّ الدّولة ساهمت بطريقة غير مباشرة في تدهور الوضعية المالية للصّناديق الاجتماعية.
وأوضح جراد في تصريح لإذاعة موزاييك أنّ الدولة لم تتخذ إجراءات الإصلاح اللّازمة في الوقت اللّازم، مؤكّدا بأنّ أزمة الصّندوق الوطني للتّقاعد و الحيطة الاجتماعية “CNRPS” بدأت منذ سنة 1993 مشددا على أنّ الإصلاحات بدأت فقط في سنة 2019 بوضع القانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلّق بالتّرفيع في سنّ التّقاعد في القطاع العمومي و توظيف مساهمات اجتماعية تضامنية بنسبة 2 % على المشغلين وبنسبة 1 % على الشّغالين بهدف تقليص العجز المالي لمنظومة التّقاعد في القطاع العمومي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات