جربة : دورة تكوينية لفائدة المجتمع المدني تحت عنوان دور المرأة في التوقي من العنف وتحقيق الأمن والتماسك المجتمعي

تلتئم بداية من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام بإحدى الفضاءات السياحية بجزيرة جربة الدورة الثانية لورشة تكوينية لفائدة المجتمع المدني تحت عنوان ” دور المرأة في التوقي من العنف وتحقيق الأمن والتماسك المجتمعي” بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة عدد من النساء الفاعلات بولاية مدنين.
وقال الخبير الوطني ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال إصلاح الأمن بتونس عادل البجاوي في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة أن الورشة تهدف إلى تدعيم دور المرأة في تعزيز التماسك الاجتماعي لا سيما من خلال مشاركتها في إرساء مقاربة شرطة الجوار وإحداث المجالس المحلية للأمن بمختلف انشطتها.
ويستفيد من برنامج الورشة التي ستشمل ولايات مدنين وتطاوين وقابس عدد من النساء اللاتي يمثلن حوالي خمسين منظمة محلية من منظمات المجتمع المدني تنشط ضمن الولايات الثلاث وذلك على مدى البرنامج والذي تم إعداده بالتنسيق بين المشاريع الثلاث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترابط وتمكين وشرطة الجوار إلى غاية اختتامه في 13 مارس المقبل من هذا العام.
ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى تعزيز الثقة بين الجماعات المحلية من جهة والمؤسسات الأمنية من جهة أخرى وتطوير شبكة من النساء الرائدات في مجال التماسك الاجتماعي والتوقي من العنف وتعزيز صمود الجماعات المحلية في مواجهة الأزمات.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز التماسك الاجتماعي وصمود الجماعات المحلية في تونس، لا سيما أثناء أزمة انتشار الجائحة وبصفة خاصة ضمن ولايات مدنين وتطاوين وقابس. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس والذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من حكومات اليابان وكندا وهولندا.
ويشار إلى أن انطلاق الدورة الثانية لهذه الورشة التكوينية يتزامن مع مرور سنة من تاريخ اطلاق الخطة القطاعية الخاصة بوزارة الداخلية لتنفيذ قرارمجلس الامن 1325 حول المراة والامن والسلم والتى تمت خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة يوم 18 فيفري 2020 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة بتونس في اطار مشروع دعم إصلاح قطاع الامن والهادف بالاساس الى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع اشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، فضلا عن العمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والارهاب.