طالبت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة المندوبية الجهوية للفلاحة بمدنين بالامتناع عن تسليم جميع الوثائق الإدارية الرسمية الخاصة بالمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري التي يقع انزالها وتداولها بوحدات ميناء الصيد البحري بأجيم جربة من ولاية مدنين وفق ما ورد على مراسلة “تونس الرقمية” بالجهة.
ويأتي هذا القرار على خلفية وضعية الميناء التي وصفتها الإدارة العامة للمصالح البيطرية بالكارثية وفق القرار الرسمي الصادر في الغرض والذي كان بناء على قيامها بمعاينة البنية التحتية لميناء الصيد البحري بأجيم حيث ثبت غياب كل قواعد حفظ الصحة العامة الدنيا بالميناء ما قد يتسبب في مخاطر صحية على منتوجات الصيد البحري.
إلى ذلك أصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك بحومة السوق جربة بلاغا تحصلت مراسلتنا على نسخة منه جددت فيه دعوتها إلى مقاطعة كل المنتوجات التي يقع انزالها وتداولها بالميناء المذكور مع ضرورة تدخل الهياكل لتسيير عملية توجيه البحارة إلى موانئ أخرى بالجزيرة ودعت والي الجهة ورئيسة بلدية أجيم الى ضرورة التسريع في إيجاد حل لإنهاء معضلة الميناء أو التعجيل بتقديم استقالتهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات