في إطار سلسلة تحركاتهم المطالبة لتفعيل الأمر عدد 354 القاضي بإحداث محكمة ابتدائية بجربة، والذي صدر بالرائد الرسمي وأصبح قانونا يجب تنفيذه وتطبيقه واقعا، نفذ اليوم عدد من المحامين و عدول الاشهاد و عدد من مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام محكمة الناحية بحومة السوق، على أن يتم تنفيذ وقفة مماثلة كل يوم اربعاء امام المحكمة الابتدائية بمدنين.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن تحركهم يطالب بتطبيق القانون وانفاذ قرار إحداث محكمة ابتدائية بجربة والمضي بهذا القانون لتكريسه على ارض الواقع، مشيرين إلى أن مطلب إحداث محكمة ابتدائية بجربة يستند الى عدة معطيات هامة،منها حجم العمل بجزيرة جربة حيث تحدث جل النزاعات الشغلية والتجارية والجزائية في جربة،إضافة إلى ارتفاع عدد الملفات المتأتية منها والذي يمثل أكثر من 50% من الملفات المنشورة بالمحكمة الابتدائية بمدنين، ما أثقل الأعباء على المحكمة الابتدائية بمدنين وأرهق المتقاضي والمحامي وعطل آجال التقاضي.
وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة مواصلة التحركات، داعين رئيس الجمهورية الى التفاعل مع مطلب مكونات المرفق القضائي في جربة بتفعيل قانون إحداث محكمة ابتدائية بالمنطقة من أجل تقريب مرفق العدالة الذي يكفله الدستور.
يُذكر أن مطلب إحداث محكمة ابتدائية بجربة هو مطلب قديم متجدد يعود إلى 10 سنوات دعمته تحركات مختلفة اخذت نسقها التصاعدي منذ 2018 ليصدر في افريل 2019 امر حكومي يقضي باحداث محكمة ابتدائية بجربة، ومنذ اصدار القانون قامت تنسيقية مطلب احداث المحكمة بتوجيه عدة ملفات الى وزارة العدل و5 مقترحات لاماكن تركيز المحكمة عبر توفير بناءات على وجه الكراء وأمضت بلديات جربة الثلاث وثيقة اتفاق دون اي خلاف لاحتضان مقر المحكمة في اي معتمدية بالجزيرة لكن المطلب راوح نفس النقطة في غياب أي تفاعل من سلطة الاشراف للتقدم فيه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات