عقدت لجنة التشريع العام يوم الأربعاء 28 فيفري 2024، جلسة تم خلالها استماع نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بخصوص مقترحات قوانين جديدة.
تناولت الجلسة الأولى شرحًا للفصل 96 من المجلة الجزائية، وأكد رئيس نقابة القضاة أهمية تعديل هذا الفصل لأنه يتعلق بظاهرة اختلاس أموال الدولة. وأشار إلى ضرورة تحديث هذا الفصل لتسهيل عملية التطبيق وتجنب عراقيل الإدارة.
كما تم طرح مقترحات لتعديل فصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية، حيث دعا رئيس نقابة القضاة إلى توسيع نطاق التشاور لضمان صياغة قانون شامل وسهل التطبيق. من جانبه، أثنى عميد الهيئة الوطنية للمحامين على هذه المبادرات وأكد على ضرورة مراجعة شاملة تشمل عددًا من الفصول لضمان تناسق وفعالية النصوص.
أعضاء اللجنة وممثلو النواب أظهروا استعدادهم للاستماع والتفاعل مع الملاحظات والتوصيات من كلا الجانبين، مؤكدين على رغبتهم في صياغة قانون شامل يحافظ على توازن سياسات مكافحة الفساد وضمان فعالية الإدارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات