عقدت لجنة التشريع العام يوم الأربعاء 28 فيفري 2024، جلسة تم خلالها استماع نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بخصوص مقترحات قوانين جديدة.
تناولت الجلسة الأولى شرحًا للفصل 96 من المجلة الجزائية، وأكد رئيس نقابة القضاة أهمية تعديل هذا الفصل لأنه يتعلق بظاهرة اختلاس أموال الدولة. وأشار إلى ضرورة تحديث هذا الفصل لتسهيل عملية التطبيق وتجنب عراقيل الإدارة.
كما تم طرح مقترحات لتعديل فصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية، حيث دعا رئيس نقابة القضاة إلى توسيع نطاق التشاور لضمان صياغة قانون شامل وسهل التطبيق. من جانبه، أثنى عميد الهيئة الوطنية للمحامين على هذه المبادرات وأكد على ضرورة مراجعة شاملة تشمل عددًا من الفصول لضمان تناسق وفعالية النصوص.
أعضاء اللجنة وممثلو النواب أظهروا استعدادهم للاستماع والتفاعل مع الملاحظات والتوصيات من كلا الجانبين، مؤكدين على رغبتهم في صياغة قانون شامل يحافظ على توازن سياسات مكافحة الفساد وضمان فعالية الإدارة.
تتجدد التوترات بين الهند، الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم (1.4 مليار نسمة)، وباكستان (نحو…
لماذا يجب أن تنتهي بعض الصداقات؟ تماماً كما هو الحال في العلاقات العاطفية، تتطور الصداقات…
دارت اليوم الخميس 24 أفريل عملية سحب قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد أكابر…
إطلاق خط جوي مباشر بين تونس وأبوظبي بحلول نوفمبر 2025
قامت السلطات التونسية، صباح اليوم الخميس، بتفكيك مخيم غير نظامي كبير يأوي نحو 2500 مهاجر…
في وقتٍ كان فيه الترجي الرياضي التونسي قد تقدم بطلب منذ 21 أفريل الماضي، يتعلق…
Leave a Comment