قرّرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التّصرف في المال العام أثناء جلسة استماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية و دعم الاستثمار و وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التّونسي عقد الجلسة بصفة سرية نظرا لإمكانية توفر معطيات تمسّ بالأمن العام.
و قد رفض عضو اللّجنة عماد أولاد جبريل سرية الجلسة و إتّهم بعض الأطراف بتغليب مصلحتها الشّخصية في قضية البنك الفرنسي.
و قدّمت اللّجنة طلب الحصول على بعض الوثائق التّي صرح جبريل أنّها مزورة و تورط وزير أملاك الدّولة السّابق سليم بن حميدان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات