قرّرت خلية الأزمة بالبرلمان اليوم الإثنين، 14 جوان 2021، عقد جلسة عامة يوم 29 جوان للتداول في تعطيل مسار إرساء المحكمة الدّستورية، و ذلك على خلفيّة عدم ختم رئيس الجمهورية لمشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية، و فق ما افاد به ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالإعلام في تصريح صحفي.
و يشار انّ الآجال الدّستوريّة لختم رئيس الجمهوريّة لقانون المحكمة الدذستوريّة بعد تنقيح و نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة قيس سعيد كان يوم 09 جوان الفارط.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات