جمعية الدفاع عن حقوق الطفل ترفض اشتراط شهادة التلقيح لترسيم التلاميذ

أعلنت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل رفضها التام لمقترح رئيس الجمهورية المتعلق باشتراط استظهار التلاميذ بشهادة تلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية، من أجل التوقي من جائحة كورونا.

وأكدت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم الخميس، رفضها لما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس الأربعاء بالمكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط، حول استنباط طرق جديدة لتكثيف عمليات التلقيح ضد كورونا لدى بعض الفئات على غرار التلاميذ وذلك باشتراط الاستظهار بشهادة تفيد التلقيح لتسجيلهم بالمؤسسات التربوية.

ولفتت الى أن الحق في الدراسة هو حق دستوري يلزم الدولة ولا يمكن ربطه بأي شرط يمكن أو يمنع التلميذ من التسجيل في المؤسسة التربوية ومتابعة حقه في التعليم، حسب تعبيرها.
وينص الفصل 39 من الدستور التونسي لسنة 2014 على إلزامية التعليم وعلى تكفل الدولة بضمان الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد طرح على المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط فكرة استنباط طرق جديدة لدفع المواطنين على التلقيح في ظل تسجيل عزوف لدى جزء منهم، لاسيما وأن تقارير وزارة الصحة تشير إلى تخلّف نحو 50 بالمائة من الأشخاص الذين يقع استدعاؤهم يوميا للتلقيح عن المواعيد المحددة لهم لإجراء التلقيح.
وقال رئيس الجمهورية أمس الأربعاء في لقائه بالمكلف عن تسيير وزارة الصحة “هناك من يعزف عن التلقيح نتيجة لثقافة سائدة أو لعدم الشعور بالخطر وغيره”، مضيفا “اعتقد أنه يمكن أن نتصور إجراءات أخرى لبعض الفئات العمرية خاصة في المدارس والمعاهد ويمكن أن لا يسجل التلميذ إلا بعد أن يستظهر بشهادة تفيد التلقيح”.