مجتمع

جمعية القضاة التونسيين: الزيادة في أجور القضاة غير كافية ولاتحقق لهم الأمن المالي

MAJISTRATاعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس أن صدور الأمر المتعلق بالزيادة في أجور القضاة دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق من شأنه أن يشكل مساسا بالمنهج التشاوري والتشاركي المفروض توخيه وترسيخه في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية و مشيرة إلى أن الزيادة الواردة بالأمر المذكور غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

كما نبهت إلى أن الزيادة المقررة بصفة أحادية لم تراع خصوصية العمل القضائي وتغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة إلى القضاة على نحو قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي وقضايا الأملاك المصادرة والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية وفق نص البيان.

 وللتذكير تبلغ قيمة الزيادة العامة في المنح الخصوصية للقضاة 60 دينارا بالنسبة لسنتي 2016 و2017 فيما تقدر الزيادة الخصوصية ب 50 دينارا لسنوات 2016 و2017 و2018.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى