شدّد القضاة عن رفضهم المطلق لجميع الضغوطات والتهديدات المسلطة عليهم، حيث اعتبر المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، في لائحة أصدرها في ختام اجتماع عقد في الكاف أنّ ذلك يُعدّ تعدّيا صارخا على استقلال السلطة القضائية والقرار القضائي.
وندد أعضاء المجلس، من جهة أخرى وبشدة، بجملة التهديدات والاعتداءات، التي طالت في الفترة الاخيرة العديد من القضاة أثناء أدائهم لوظائفهم بمختلف محاكم الجمهورية وعبّروا عن تضامنهم الكامل والمطلق معهم. وطالبوا في المقابل الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في وقائع تلك الاعتداءات بالبت فيها بالسرعة والنجاعة المطلوبة إنفاذا للقانون وتجنبا للإفلات من العقاب وردعا لكل من ينال من الاحترام الواجب للقضاة ولمؤسسات الدولة في نطاق الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء فقد أكّد المجلس الوطني للجمعية على ضرورة دعم التدابير المستعجلة لتوفير الحماية للقضاة ولتأمين المحاكم وتعزيز التواجد الأمني بها، التي اتخذتها وزارتي العدل والداخلية، بالإسراع في تركيز التجهيزات الإلكترونية المتطورة بكافة المحاكم وبعث جهاز شرطة قضائية يعود بالنظر لوزارة العدل يعمل تحت إشراف المسؤولين عن المحاكم.
وبخصوص القوانين الأساسية للسلطة القضائية طالب اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لجان صياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بالإسراع بإنهاء أعمالهم في أقرب الآجال وفق ضمانات الاستقلالية القصوى، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياته القانونية في تقديم المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات