جمعية القضاة تحذر من الوصول إلى شلل في مرفق العدالة

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن شديد قلقه من تطوّر الوضع الوبائي بالمحاكم والمؤسسات القضائيّة، محذرا من أن يُفضي ذلك إلى شلل مرفق العدالة في صورة عدم اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم.

وطالبت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء 02 فيفري 2022، المجلس الأعلى للقضاء بكافة مكوناته ووزارة العدل في حدود الصلاحيات المخولة لكل منهما، بالاضطلاع بدورهم الوطني في حماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى ضمانات السلامة لاستمرار العمل القضائي وتوخي اليقظة والمتابعة المستمرة للأوضاع الصحية بالمحاكم وملائمة القرارات المتخذة معها.

واستغرب الهيكل النقابي، من عدم وجود أي متابعة للمحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بالمتحوّر أوميكرون، سواء في صفوف القضاة أو المحامين أو الكتبة وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها، خلافا لما يتمّ العمل به في بقيّة القطاعات العامة الحساسة والتي تشهد ارتباطا مباشرا بالمواطنين وارتفاعا في نسق العدوى.

وأكدت الجمعية أن الأوضاع بالمحاكم لا تزال إلى اليوم تفتقر لأدنى مقوّمات السلامة من حيث غياب الرقابة على جواز التلقيح وغياب مستلزمات الوقاية وخاصة أجهزة قيس الحرارة والتعقيم الشامل لكافة المحاكم، ومن حيث إيجاد تنظيم للعمل القضائي بما يضمن التطبيق الكامل للبروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية ويحترم شروط السلامة من تباعد جسدي ووجوب ارتداء القناع الواقي وتلافي الاكتظاظ وإيجاد حلول ناجعة للأعمال القضائية التي تقتضي التعامل المباشر مع المتقاضين.

وطالبت بتزويد كلّ المحاكم والمؤسسات القضائيّة بكافة المستلزمات الوقائية من آلات قيس حرارة ومواد مطهرة وأقنعة واقية بالعدد الكافي والناجع في أقرب الآجال وبالتنسيق مع المشرفين على المحاكم لفرض الرقابة اللازمة والضرورية على مداخلها على غرار باقي مؤسسات الدولة، كما طالب بالتعهد السريع بكافة الإطار العامل بالمحاكم التي ثبتت فيها حالات عدوى مؤكدة، لتجنب مزيد الانتشار لهذا الوباء.

وحثت الجمعية القضاة التونسيين المجندين لخدمة المتقاضين والشعب التونسي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد التونسية، على الالتزام بكافة التدابير الوقائية لحماية أنفسهم من العدوى وللتوقي من انتشار الوباء.

واعتبر أن حصول العديد من حالات العدوى المؤكدة بالمتحوّر الجديد لدى القضاة والمحامين والكتبة، يُشكّل مؤشرا خطيرا على غياب إدارة مُحكمة لهذه الأزمة داخل المحاكم والمؤسسات القضائية من الجهتين المشرفتين على المرفق القضائي رغم التنبيه لذلك في اللقاءات الرسميّة.