أدانت جمعيّة القضاة التّونسيين بشدّة الاعتداء الخطير و غير المسبوق الذّي وقع على قاض بالمحكمة العسكريّة الدائمة بتونس من قبل أحد المتّهمين بلغ حدّ المساس بسلامته الجسدية.
و اعتبرت الجمعيّة في بيان لها أنّ في ذلك انتهاك صارخ لحرمة السّلطة القضائية و أعضائها و المحكمة معربة عن تضامنها الكامل مع كافة أعضاء هيئة المحكمة الواقع عليهم الاعتداء.
و طالبت في هذا الصّدد رئيس المحكمة بفتح بحث تحقيقي من أجل التّوصل لكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها عند الاقتضاء خاصّة أمام تضارب التّصريحات حول الأداة المستعملة في الاعتداء.
و دعت إلى إيلاء مسألة أمن المحاكم و أمن القضاة عموما و خاصة المتعهدين منهم بقضايا خطيرة مثل قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي وقضايا العدالة الانتقالية الأهميّة البالغة بوضع خطة أمنية عاجلة تؤكّد تحمل الدّولة لمسؤوليتها في حماية قضاتها بجميع أصنافهم.
يذكر أنّ أحد المتّهمين أقدموا الثّلاثاء الماضي بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس على الإعتداء على رئيس المحكمة باستعمال المطرقة الخشبيّة التّي كانت أمامه وساعده في ذلك مجموعة من المتّهمين (8) الباقين الذّين كانوا حاضرين بالجلسة والذّين حاولوا بدورهم الهجوم على هيئة المحكمة قبل تدخل أعوان الشّرطة العسكريّة الذّين تمكّنوا من السّيطرة على المعتدين واقتيادهم إلى غرف الإيقاف.
و قد أصدرت المحكمة العسكرية حكما حضوريا بسجن المتّهم عادل الغندري المتّهم في قضية الهجوم المسلّح على ثكنة عسكرية ببن قردان بقية العمر من أجل الاعتداء بالعنف ضدّ قاض بالجلسة، و بسجن خمسة متهّمين آخرين بعشرين عاما من أجل المشاركة في الاعتداء وعدم سماع الدعوى في حق بقيّة المتّهمين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات