عبّرت جمعية القضاة التّونسيين عن عميق انشغالها من التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة القضائية السّنوية 2022 – 2023 في ظلّ غياب أيّة معلومة رسميّة مؤسّسية حول أسباب هذا التأخير أو تاريخ إصدار الحركة إلى جانب عدم إيلاء المسألة أيّة أهمية، معتبرة أنّ الحركة القضائية تعدّ أهم حدث قضائي وطني في بداية كل سنة قضائيّة لما لها من تأثير على حسن سير المحاكم والمؤسّسات القضائيّة ومرفق العدالة خدمة لمصالح المتقاضين وإقامة للعدل.
وأوضحت جمعية القضاة في بيان اليوم الاثنين أنّ عدم إصدار الحركة القضائية السّنوية عطّل تمكين المحاكم من حاجتها من القضاة الجدد لسدّ الشّغورات لديها في عديد الاختصاصات، مشيرة إلى أنّ ذلك سيؤدّي حتما إلى الإضرار بحقوق المتقاضين وحرياتهم.
ولاحظت أنّ هذا التّأخير عطّل كذلك تسمية الملحقين القضائيين المتخرجين حديثا من المعهد الأعلى للقضاء وتسبب في تأجيل التحاقهم بمراكز عملهم في تجاهل تام لأوضاعهم المعاشية والاجتماعية والأسرية ولما سينجر عن التأخير في إصدار الحركة القضائية من تأخير لصرف مرتباتهم وتأثير على استعداداتهم وعائلاتهم من الناحية المادية والنّفسية.
وأشارت الجمعية إلى ما اعتبرته تعطيلا لنقل وترقيات عموم القضاة المعنيين بالنّقل والتّرقية مما سيجبرهم على استئناف العمل بالمحاكم أين كانوا مباشرين بالسنة القضائية السّابقة ثمّ إلى التّنقل للعمل لاحقا بمحاكم أخرى وترك ما تعهدوا به من القضايا بدون إنجاز، معتبرة أنّ إعلان الحركة القضائية بصفة متأخرة سيحدث اضطرابا على ظروفهم الاجتماعية في العثور على السّكن وترسيم أبنائهم بمدارس جديدة بولايات أخرى بعد انطلاق السّنة الدّراسية.
وبينت الجمعية أنّ عدم إصدار الحركة القضائية إلى حدّ الآن أبقى على وضعيات الفراغ الحاصلة في عديد المسؤوليات القضائية على مستوى الإشراف على المحاكم وإدارتها.
وأكّدت جمعية القضاة التّونسيين أنّ سلامة المسارات المتعلّقة بالوضعية المهنية للقضاة وضمان حدّ أدنى من استقرارهم على الصّعيدين المهني والعائلي ليس شأنا خاصا بالقضاة فقط بل هو شأن يتعلق بحسن سير مرفق القضاء وتنظيم العدالة وهو من المعايير الدّولية لاستقلال السّلطة القضائية مشدّدة على أن كلّ إصلاح للقضاء لا يكون إلا عبر احترام هذه المعايير سواء على مستوى التّشريعات أو على مستوى الممارسات في التّعامل مع السّلطة القضائية ومنتسبيه.
وشدّدت في هذا السّياق على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية القضاة العدليين والإداريين الذّين تمّ إعفاؤهم بموجب الأمر عدد 516 المؤرّخ في 01 جوان 2022 وذلك تنفيذا للقرارات القضائية الصّادرة لفائدتهم من المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022 التي تُرجع الحال إلى ما كان عليه واحتراما لمبادئ دولة القانون وسيادته خصوصا بعد إقرار الدولة التونسية بجلسة 13 سبتمبر 2022 من الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقدة بجنيف بصدور قرارات قضائية لفائدة القضاة المعفيين وبالتزامها باحترام استقلال القضاء والقرارات القضائية.
وطالبت رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء باعتبارهما الجهات المعنية، بالتّعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النّقل والتّرقيات وإسناد المسؤوليات…ضمانا لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ولحقوق القضاة ولأوضاعهم المهنيّة والاجتماعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات