أصدرت جمعية القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين تقريرا مفصلا حول المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس البلدي بمدنين تناول 3 محاور هامة وهي السياسة الاتصالية للمجلس البلدي بمدنين ومدى مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في الحكم المحلية والمساءلة الاجتماعية والنفاذ إلى المعلومة والشفافية وفق ما صرح به رئيس جمعية القطب المدني عبد الوهاب ماضي لمراسلة تونس الرقمية بالجهة.
وأضاف عبد الوهاب أن عملية الرصد والمتابعة ارتكزت على تقييم مدى التزام المجلس البلدي بالجانب الإجرائي والقانوني سواء الوارد بمجلة الجماعات المحلية أو بالأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2019 المتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية ، عبر اعتماد تقنية الملاحظة التي تسمح بكشف الإخلالات والثغرات، مشيرا إلى أنه خلصوا من خلال الرصد إلى تسجيل جملة من الملاحظات تمثلت أساسا في ضعف التواصل المباشر مع المواطنين في ظل غياب الآليات وعدم تفعيل قرار إحداث مجالس الأحياء، وغياب المعلومة بخصوص توفر سجل خاص بآراء المواطنين.
كما أن وسائل التواصل الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الإعاقة وهو ما يعيق مشاركتهم في الشأن العام المحلي، مع الاكتفاء فقط بالمنشورات على الصفحة الرسمية للبلدية أو اللافتات الإعلانية وهو ما يعيق وصول المعلومة للمواطنين، و عدم عرض التقرير الدوري لملاحظات المواطنين من طرف لجنة الديمقراطية التشاركية.
الى جانب غياب إشارة واضحة ترشد إلى مكتب المكلف بالنفاذ للمعلومة ببهو قصر البلدية.، ونشر المعلومات المالية بصيغة PDF عوض EXCEL وهو ما يجعل استغلالها صعبا والاطلاع عليها صعبا، مع عدم تحيين المعلومات المتعلقة بتقييم الأداء ووضعية الجباية المحلية.
هذا ولاحظ معدو التقرير ان عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة ضعيف جدا وهو ناتج بالأساس عن عدم تمكن المواطن من هذه الآلية لغياب التكوين والتأطير والإرشاد أمام تواصل غياب برامج شراكات تساعد على تعزيز حق المواطن في النفاذ الى المعلومة.
وبناء على كل تلك الملاحظات قال محدثنا أنه تم صياغة جملة من التوصيات التي تضمنها التقرير الذي تم تسليمه إلى المجلس البلدي الاستناد إليه خاصة وأن الجهة مقبلة على إعداد مخطط التنمية المحلي الذي يتطلب تشاركية حقيقية بين كل الأطراف ومشاركة واسعة للمواطنين.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير الإنصات للمواطن لأنّه يعزز الثقة بين الطرفين وذلك من خلال ضرورة تفعيل قرار إحداث مجالس الأحياء.
و ضرورة مراجعة الخط التحريري للصفحة الرسمية والاستعانة بخبرات محلية في المجال من خلال ورشات تدريبية موجهة للمشرفين على الصفحة من إداريين و لجنة الإعلام و الاستعانة في ذلك بخبرات محلية و إمكانيات المجتمع المدني المحلي، وضرورة إطلاع المواطن على آليات التي تمكنه من التعبير عن رأيه وتبليغ احتياجاته بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية واعتماد لقاءات القرب والمباشرة مع المواطنين بأحيائهم بالتنسيق مع مجالس الأحياء واعتماد ممثلي الأحياء كأعضاء بلجنة القيادة المكلفة بإعداد المخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2022، والاستعانة بالجمعيات المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة لاعتماد لغة الإشارة أثناء الجلسات التمهيدية و الجلسات العادية و عددها 8 و طريقة براي لترجمة محاضر جلسات المذكورة.
إلى جانب اعتماد الإرشاد الصوتي لذوي الإعاقة البصرية تتضمن إرشادات مسجلة حول مختلف المصالح البلدية و المعاملات الإدارية.
وتركيز لوحة إشهارية بجانب قصر البلدية حيث يتم الاتفاق مع احد شركات الدعاية لاستغلالها لتمرير إعلانات و بلاغات المتعلقة بالعمل البلدي الى جانب تمرير مخرجات الجلسات التمهيدية و العادية في شكل رؤوس أقلام إلى جانب استغلالها تجاريا من الشركة صاحب اللوحة الإشهارية.
وتطوير محتوى موقع الواب و تخصيص بوابة صلبه تكون مخصصة لقناة إخبارية تعتمد تقنية POD –CAST تسهم من خلال برامجها في تعزيز ثقافة المواطنين في مجال العمل البلدي و آليات إدارته و تصرف فيه و تكون منصة تسهم في نشر ثقافة المساءلة
اما على مستوى مؤشر المساءلة الاجتماعية فاوصى التقرير بتعزيز التواصل المباشر والمستمر بين البلدية والمواطنين بوضع آلية إنصات قارة ودائمة وناجعة للإنصات إلى مشاغلهم من خلال تكوين خلية إعلام وتواصل مع المواطنين تحت إشراف رئيس لجنة التشاركية بمشاركة رؤساء اللجان والمسؤولين في البلدية ومن دعت الحاجة لمشاركته تركيز خلية إنصات قارة للاستماع لمشاغل المواطنين تنظيم اجتماعات دورية نصف شهرية لمعاجلة الإشكالات، و نشر نصف شهري لنتائج أعمال الخلية، ووضع نموذج تقرير يساعد في تبويب وتصنيف مضمون سجل آراء المواطن وفق ما ورد بالفصل الثاني الباب 11 من الأمر الحكومي 401 لسنة 2019 المتعلق باليات الديمقراطية التشاركية مع التزام بعرضه على الجلسة العامة العادية وفق التراتيب المنصوص عليها بنفس الأمر الحكومي بالباب 14 من الفصل الثاني .
الى جانب اعتماد اتفاقيات شراكة مع الإعلام المحلي مبنية على برامج وأهداف محددة، وتبني نفس التوصية الواردة بالمؤشر الأول على مدى طويل و المتعلقة أولا على المدى القصير بالتسريع بتركيز مجالس الأحياء و على المدى الطويل تخصيص بوابة صلب الموقع الرسمي للبلدية تكون مخصصة لقناة إخبارية تعتمد تقنية POD –CAST تسهم في نشر ثقافة المساءلة و تشجيع المواطنين على مساءلة المنتخبين المحليين.
وفي المؤشر الثالث وهو النفاذ إلى المعلومة والشفافية تضمن التقرير توصيات تعلقت بوضع إشارة واضحة ترشد لمكتب المكلف بالنفاذ للمعلومة ببهو قصر البلدية، والعمل على الالتزام بأحكام القانون الخاص بحق النفاذ إلى المعلومة خاصة على مستوى صيغة النشر EXCEL عوض PDF تسهيلا للنفاذ والاستغلال خاصة وأنّ 70% من مطالب النفاذ تتعلق بالجانب المالي، وتحيين المعلومة المتعلقة بالجباية المحلية إذ أنّ آخر تقرير شهري يعود لشهر ديسمبر 2020 وآخر تقرير تقييم للأداء منشور يعود لسنة 2018
هذا علاوة على تفعيل شراكات مع المجتمع المدني تعمل على التعريف بحق النفاذ إلى المعلومة لدى المواطن و الجمعيات (12 طلبا تم إيداعها سنة 2020 ) من خلال برامج تحسيس و توعية تبسط المفاهيم.
يشار إلى أن الجمعية أعدت التقرير بمعية عدد من الجمعيات بمدنين بعد تلقيها تكوينا في الغرض من طرف المعهد الديمقراطي الوطني
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات