ندّد المكتب التّنفيذي للجمعية التّونسية للمحامين الشّبان بالتّعاطي السّلبي للنّيابة العمومية وعدم تفاعلها مع عملية تعذيب المحامي مهدي زقروبة وحمّلها ووزارة العدل مسؤولية تدهور حالته الصحية.
وأدان الممارسات الأمنية وارتكاب الجرائم والانتهاكات الصّارخة مذكّرا بأنّ جرائم التّعذيب لا تسقط بمرور الزّمن، حسب بيان صادر عنه.
وعبّرت جمعية المحامين الشّبان عن استيائها لما آلت إليه وضعية الحقوق والحريات في البلاد موضّحة أنّ “الجرائم التي وثقها التّحقيق والهيئات المعنية بمناهضة التعّذيب والدّفاع عن حقوق الإنسان تأتي في سياق استهداف المحاماة التونسية”.
وكان المحامي التّومي بن فرحات عضو هيئة الدّفاع عن مهدي زقروبة أكّد العمل على تقديم شكاية في التّعذيب الذّي تمّت ممارسته على منوبه مفيدا نقلا عن رواية مهدي زقروبة بأنّه تعرّض إلى الاعتداء بالعنف الشّديد بعد إيقافه من دار المحامي وتعرّضه إلى التّعذيب في السيارة الأمنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات