جمعية النّساء الدّيمقراطيات تدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي لضمان انتخاب برلمان متناصف

طالبت الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات اليوم الأربعاء بمراجعة القانون الانتخابي وإدخال التّعديلات الضّرورية بما يضمن انتخاب برلمان تونسي متناصف يعبّر عن تشبّث التّونسيين والتونسيات بقيم الحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة.

ودعت الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات في بيان لها، جميع القوى الوطنية والدّيمقراطية للتّجند للدّفاع على هذه القيم ووضع حدّ لسياسة ما أسمته “الهروب نحو المجهول” مطالبة بمشاركة حقيقية للنّساء والشّباب في جميع القرارات.

واعتبرت أنّ الاقتراع على الأفراد سيفتح باب الفساد والتّراجع عن مبدأ المساواة بين النساء والرّجال وبين الجهات وسيعمّق التّفرقة ويعزز القبلية والعروشية إضافة لإقصاء النّساء والشّباب من الحياة السّياسية.

وأضافت أنّ الاعتماد على أحكام المرسوم عدد 45 لملاحقة الصّحفيين والمدوّنين وكلّ أصحاب الرّأي المخالف يخالف التّوجه العالمي في مجال حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 19 من العهد الدّولي للحقوق السّياسية والمدنية المصادق عليها من الدّولة التونسية، داعية الجميع للتّصدي لقانون ضرب الحريات واستبداله بحماية ضحايا العنف السيبرني وضمان الولوج الى المعلومة حتى تدحض كلّ الاشاعات.

وأشارت إلى أنّها تتابع بانشغال تواتر الاعتداءات الأمنية والايقافات العشوائية لعدد من الشّباب والشّابات ومن المدوّنين والمدونات والصّحفيين والصّحفيات منبهة بمخاطر هذا التّوجه على الحرّيات ازاء تواصل سياسة الافلات من العقاب.

ولفتت إلى أنّها تتابع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم مظاهر الفقر وتراجع مرافق التعلّم واستحالة التّداوي والتّنقل وما صاحبه من فقدان لأبسط ضروريات الحياة مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار وما رافق ذلك من تفشي للجريمة وتضاعف الفساد وما صاحبه من اعتداءات على الأرواح والممتلكات محذرة في هذا الصّدد من خطورة الوضع والاسراع بإيجاد حلول عمليّة لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل الشّعارات الرّنانة، حسب تقديرها.