جمعيّة القضاة تدعو رئيس الجمهورية لفتح قنوات الحوار و إلا سيكون هناك تصعيد و تعليق للعمل بكافة المحاكم [تصريح]

أكّد اليوم الاربعاء رضا بوليمة عضو المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين في تصريح لتونس الرّقمية أنّ دعوة الاضراب التي وجّهتها جمعيّة القضاة التونسيين شملت ايضا الدّعوة إلى عدم الترشح لعضوية فروع هيئة الانتخابات، و أيضا إلى سدّ الشّغور الحاصل جراء اعفاء 57 قاض و الالتزام أيضا بعدم تطبيق احكام الفصل 23 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة المخالف للقانون. 

و تابع بوليمة أنّه توجد تعليمات من السيّدة وزيرة العدل استنادا للفصل 23، تعتبر تعليمات مخالفة للقانون، و لكن جمعيّة القضاة التونسيين تلتزم بالتطبيق السليم للفصل 23، و قد تمّت دعوة أعضاء النّيابة العمومية لعدم تنفيذ هذه التعليمات المخالفة للقانون، وفق قوله. 

و أشار محدّثنا إلى أنّ نسبة نجاح هذا الاضراب في حدود 99 %، مشدّدا على أنّ هذا الاضراب ناجح في كامل محاكم الجمهورية و في القضاء العدلي و القضاء المالي و القضاء الإداري. 

هذا و أفاد عضو المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين أنّ الجمعيّة تطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد فتح قنوات الحوار، بهدف الوصول إلى صيغة جديّة لرفع المظلمة التي تعرّض لها زملاؤهم و تمكينهم من الدّفاع عن أنفسهم بالقانون، و فق تعبيره.  

و نبّه بوليمة أنّه إذا لم يتمّ التوصل إلى حلّ جدي لإنهاء الأزمة التي تعتبر أزمة كبيرة في القضاء التونسي فستتم دعوة القضاة إلى مواصلة الاحتجاج و التحركات النّضالية و تعليق العمل بكافة المحاكم.