قال رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة والمحامي المهتم بملف الصلح الجزائي وليد العرفاوي إن أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ستستمر إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الحالي، أي بعد فترة التمديد الثانية والأخيرة لأعضائها بستة أشهر.
وأوضح العرفاوي، الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن مدة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة، الواردة في الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنظم لمسار الصلح الجزائي، تعلقت بأعضاء اللجنة وليس باللّجنة في حدّ ذاتها.
وبيّن أنّ رئيس الجمهورية بإمكانه بموجب أمر تغيير أعضاء اللّجنة فور انتهاء فترة التّمديد الثانية”.
وذكر رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي، في تصريحه لـ(وات) أن لجنة الصلح الجزائي قبلت إلى حد الآن 250 ملف طلب صلح وأنهت إجراءات الصلح في 40 بالمائة منها.
وأضاف أن الجمعية لديها معلومات تفيد بأن لجنة الصلح الجزائي حصّلت إلى حد الآن 35 مليون دينار.
واعتبر أن هذا الرقم “مؤشر إيجابي، لاسيما إذا ما تمت مقارنته بما حققته هيئة الحقيقة والكرامة طيلة سنوات التي لم تتمكن من جمع سوى 9 ملايين دينار”، مضيفا أنّ هذا الرّقم مرشح للارتفاع.
وقال العرفاوي إن ما حققته اللجنة لا ينفي وجود بعض الهنات التي يجب تداركها، أولها سد الشغورات بالإضافة إلى إحكام التنسيق بين كافة الإدارات والمحاكم، بالإضافة إلى العمل على تحسين الطرق التفاوضية مع طالبي الصلح، وفق تقديره.
ودعا إلى تجنب فرض مبالغ مالية معينة وإجبار طالب الصلح على دفعها في ظل الكلفة المشطة للاختبارات التي يبلغ بعضها 60 ألف دينار وفي ظل شح السيولة لدى بعضهم وهو ما يثبطهم أحيانا.
وحث على تيسير عملية دفع المبالغ المستوجبة وتيسير التّعامل مع طالب الصّلح بإعطائه بعض الامتيازات لتحقيق التّوازن بين حقّ الدّولة وحّق طالب الصلح.
وكان صدر أمر بالرّائد الرّسمي، في 11 نوفمبر 2022، يتعلق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصّلح الجزائي لمدّة ستة أشهر وفق ما ينص عليه الفصل 8 من المرسوم، ليقع في 12 ماي 2023 إصدار أمر ثان يقضي بتجديد عضوية ما تبقى من أعضاء اللّجنة مدّة ستة أشهر ثانية بموجب ذات الفصل، الذّي يمكن من تجديد عضويتهم مرة واحدة.
وانطلق مسار الصّلح الجزائي رسميا منذ صادق مجلس الوزراء في مارس 2022 على مرسوم الصّلح الجزائي بين الدّولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
وكان الرئيس سعيّد أعلن، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة ممن وصفهم بــ “المدانين بنهب أموال الشعب التونسي”.
وأكد سعيد، في موكب آداء أعضاء لجنة الصلح الجزائي اليمين، أن اللجنة “مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار لفائدة الشعب التونسي”.
وصرح، في مناسبات مختلفة، بأن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات