علّقت اليوم عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصّحفيين في تصريح لتونس الرّقمية بالحكم الصادر في حقّ الصّحفي زياد الهاني مساء أمس و القاضي بـ 6 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ و ذلك على خلفيّة تصريحات صحفية بإذاعة خاصة تعلّقت بوزيرة التّجارة…
و قالت اللّواتي إنّ المكتب التنفيذي لنقابة الصّحفيين كان يأمل أن يكون الحكم في حقّ الزّميل زياد الهاني هو السّراح و عدم سماع الدّعوة و ذلك لتصحيح بوصلة الحكم، معتبرة أنّ المعركة الحقيقية اليوم هو اعتماد المرسوم 115 المنظّم للمهنة الصّحفية.
و تابعت اللّواتي أنّ كلّ الانحرافات الاجرائيّة القانونية التي وقعت في علاقة بقضيّة الهاني أو في علاقة ببقية القضايا التي وقف على إثرها الصّحفيين أمام القضاء، كان الاصل في الشيء هو الحريّة و ليس الاحكام السّجنية حتى و لو بعدم النّفاذ.
و شدّدت في ذات السّياق على أنّ المعركة الحقيقية الآن تتمثل في ضرورة الغاء المرسوم 54 الذّي اصبح سيفا مسلّطا على رقاب كل الاصوات الحرّة في تونس، و بالتالي فمن غير الممكن ان يكون هذا المرسوم يهدف لتأطير الفضاء السيبرني، كما تمّ الترويج له في البداية، و لكنه مرسوم في حقيقة الامر أحيل على اثره أكبر عدد من الصّحفيين على القضاء و تمّ استعماله في اكبر عدد من القضايا ضدهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات