علق اليوم النّائب بالبرلمان المجمّدة أشغاله حاتم المليكي على النّدوة الصّحفيّةالتي عقدتها مساء أمس وزارة الدّاخلية و كشف من خلالها الوزير عن القضايا المتعلقة بنور الدّين البحيري وزير العدل السّابق و القيادي بحركة النّهضة، و قال المليكي إنّه كان من المفروض أن تكشف وزارة الدّاخلية عن هذه المعطيات في اليوم الأّول لعملية وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية مشيرا إلى أن عقد الندوة كان نتيجة الضّغوطات التي تمّت.
و أكّد المليكي وجود مخالفات إجرائيّة في عمليّة وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية مشيرا إلى كون الجانب السّياسي في هذه القضية هو الأهم، إذ توجد رسالة للقضاء التونسي مفادها أنّ وزارة الدّاخلية ستلجأ إلى الإقامة الجبريّة إذا ما وجد تعطّل قضائي وفق تقديرها، مشدّدا على كون هذا الأمر خطير لأنّ وزارة الدّاخلية ستحلّ محلّ السّلطة القضائية و تستعمل الأمر عدد 50، و هو أمر غير دستوري، وفق قوله.
و أضاف محدثنا أنّ هذه القضية أستعملت للتأثير على القضاء التونسي و هو ما يعتبر أمرا خطير، مطالبا القضاء بالنّظر في هذه القضيّة بكلّ حياد و تقديم المعطيات الدقيقة و الصّحيحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات