حجز حوالي ألف طن من مادة الفسفاط الرفيع والحديد بسيدي بوزيد

في إطار عملية مراقبة مسالك التوزيع والتصدّي للاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية وتبعا لورود عديد التشكيات من طرف تجار التفصيل للأسمدة الكيميائية بخصوص تعمّد أحد تجار الجملة في الاختصاص الامتناع عن بيع مادّة الفسفاط الرفيع “tfp supper 45”.

قام والي سيدي بوزيد السيد عبد الحليم حمدي بتأدية زيارة فجئية إلى المخزن المذكور، رفقة بالسيد المدير الجهوي للتجارة ووحدات من الحرس الوطني والشرطة البلدية، ليتبيّن خلال الزيارة أنّ المخزن مغلق حيث تمّ الاتصال بصاحب المخزن هاتفيا وتوجيه دعوة كتابية له بمقرّ سكناه لكنّه لم يحضر على عين المكان.

وباستشارة النيابة العمومية، التي أذنت بخلع المخزن حيث تمّ العثور على كميّة كبيرة من مادّة الفسفاط الرفيع قدّرت بحوالي 1000 طن، كما أذنت بحجز المحجوز لفائدة الخزينة العامّة للدولة وإحصائه إحصاء دقيقا وذلك من أجل ارتكاب المعني بالأمر لمخالفة المضاربة الغير مشروعة من خلال الامتناع عن تزويد مسالك التوزيع بالتفصيل بهذه المادّة الحساسة خلال الفترة الحالية من الموسم الفلاحي.

وقد تمّ التنسيق مع كافة الهياكل الرقابية (تجارة، أسلاك أمنية) لتأمين عملية إجلاء هذه المخزونات وضخّها بالمسالك القانونية للتوزيع.

كما تمّ خلال عملية المداهمة العثور على كميّات من الحديد قطر 12 و06 وحجزها من أجل حيازة منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرّح به.

من جهته، أكّد والي سيدي بوزيد، السيد عبد الحليم حمدي، أنّ عملية الإجلاء والتوزيع ستتواصل إلى حين الانتهاء من الكمية حرصا على تمكين الفلاحين من هذه المادة.