اعتبرت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب ” أن عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدد من القضاة، هو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدّولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السّياسية واستهداف المعارضة ومقاومي ما وصفته بـ”الانقلاب”.
وحذرت، في بيان أصدرته اليوم الخميس، من ” دفع البلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشّرعية”.
وأشارت إلي أنّ هذا الاجراء الذّى وصفته بـ”التسلطي” يأتي في سياق عزلة داخلية وخارجية، وفي إطار محاولة يائسة لتحويل قيس سعيد لأزمته الخانقة نحو فتح المعركة مع خصومه السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء التّعليمات و الخضوع ، حسب نص البيان.
وأبرزت أن القرار بعزل 57 قاضيا جاء بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، معتبرة أنّ مرسوم تنقيح المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلي للقضاء، أنهى مبدا الفصل بين السّلطات ومنح فيه رئيس الجمهروية لنفسه سلطة عزل القُضاة بمجرّد الشبهة و دون حق في الاعتراض والتظلم.
ودعت مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” القوى السّياسية والمدنية والشارع الدّيمقراطي الى التّصدي لما تصفه بـ “الانقلاب الذي يذهب بالبلاد نحو الانهيار والخراب الشامل” ، وحثت الجسم القضائي الى رفض كلّ أشكال الاخضاع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات