عبّرت حركة النّهضة اليوم الإثنين، في بيان لها عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور، و جدّدت تأكيدها أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشّرعية طبقاً للفصل 80 من الدّستور الذّي يقضي ببقاء مجلس نواب الشّعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه.
كما جدّدت الحركة التذكير بأنّ تفكيك مؤسّسات الدّولة الدّيمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التّعاون مع الدّول والمؤسّسات الدّولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية.
هذا و ندّدت حركة النّهضة بما أقدمت عليه السّلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشّعب الذّين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدّستور والقانون. وأدانت محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، واستنكرت الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم، وفق نصّ البيان.
و دعت القوى السّياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النّواب وكلّ المحاكمات السّياسية ومواجهة انقلاب لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات