أعلنت حركة مشروع تونس، أنّها غير معنية بالإنتخابات التّشريعية المقبلة المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأشارت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى أنّ التّوجه الضّمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السّياسية وتعويضها بمقاربة “قاعدية” سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذّي أثبتته التّجارب المقارنة، معتبرة أنّ وضع قوانين انتخابية قبل الإنتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدّولية والطّبيعية للانتخابات
وأكّدت أنّ القوانين التّي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التّعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أنّ التّخلي عن مبدئي التّناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التّشريعية يشكل تراجعا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها.
وفي سياق متّصل اعتبرت حركة مشروع تونس أنّ الدّستور الجديد لا يفسح المجال في كلّ الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات