عبر حزب آفاق تونس في بيان أصدره اليوم الخميس 6 ماي، عن رفضه لتعرّض بعض الشباب إلى ملاحقات أمنية وتضييقات مالية من البنك المركزي تصل إلى حد تجميد التحويلات البنكية بسبب التداول في العملات الرقمية أو التعدين أو الأعمال الحرة في هذا المجال أو غيره، واعتبر هذه الممارسات زجرية وتعسفيّة ولا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم.
ودعا البنك المركزي، ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة، التي قال إنها مشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي الى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي.
كما دعا الحكومة الى العمل على مراجعة وتحيين قانون الصرف والتجارة الذي أصبح يتناقض مع الواقع الاقتصادي والاستثماري في تونس وفي العالم بسبب التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات والطابع الزجري لعديد المعاملات المالية ومنها ما يتعلق بالعملات الرقمية الجديدة مثل Bitcoin & Ethereum والمحفظات المالية الإلكترونية مثل Paypal & Skrill.
كما أكّد الحزب، أنه بصدد العمل ضمن المخبر الاقتصادي والاجتماعي ومع نوابه بالبرلمان على إعداد مشروع قانون إطاري لتنظيم الاستثمار والعمل في مجال العملات الرقمية بغاية فتح آفاق جديدة للشباب التونسي وتمكين بلادنا من فرصة حقيقة للريادة والسبق في هذا المجال الذي يحقق قيمة ربحية عالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات