أكّد حزب الوطنيين الدّيمقراطيين، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، أنّه غير معني بالمشاركة في حوار شكلي هدفه تمرير خيارات معلومة ومحدّدة سلفا، على خلفية اعتزام رئاسة الجمهورية الدّعوة إلى حوار وطني بعد إعلانها عن تشكيل لجنة ستتولى الإشراف عليه وفقا لمقتضيات المرسوم 30.
وأشار حزب الوطد إلى أنّ تركيبة اللّجنة المكلفة لا تمكنها من صياغة دستور يحظى بإجماع التونسيين والتونسيات، مضيفا أن ”الطابع الاستشاري للجنة يجعل قراراتها غير ملزمة ومخرجات أعمالها محددة سلفا لأنها مقيدة بنتائج استشارة شكلية وبأحكام المرسوم 117 المسقط”.
وبين أن مدة أشغال هذه اللّجنة محدودة جدا مما يجعل هذا الحوار صوريا ويضع القوى السّياسية والاجتماعية الوطنيّة والتّقدمية وكلّ الفئات الشّعبية امام سياسة فرض الأمر الواقع بإستحالة كل امكانيات تنظيم الدّعاية السّياسية لمن لا يتفق مع مخرجات اعمالها.
ودعا حزب الوطد الفئات الشّعبية والحركات الاجتماعية المتضرّرة من سياسات الحكومات المتعاقبة خاصة حكومات حركة النّهضة والقوى الوطنية والدّيمقراطية المتمسّكة بتحقيق أهداف المسار الثوري 17 ديسمبر 14 جانفي لإجراء حوار يقطع مع سياقات الحوارات السّابقة والحالية ويفضي الي توحيد نضالاتها ضدّ مستغليها ويؤسّس لبديل وطني شعبي يحقق تطلعات الأغلبية الشعبية في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات