أفاد حسام الدين التواتي مدير عام والمنافسة و الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة بأنّ المرسوم 14 لسنة 2022 أسس لضوابط جديدة لمكافحة الإحتكار في تونس وهو يهدف بالأساس لضمان تزويد السوق بالمنتوجات الإستهلاكية الحساسة.
كما أضاف التواتي في ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، بأنّ هذا المرسوم يساهم في حماية المستهلك والإقتصاد الوطني، كما يساهم أيضا في حماية المال العام.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ المرسوم أسس لتجريم عمليات الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، خاصة مع التقلبات العالمية التّي أثرت بشكل مباشر في اقتصاد مختلف الدول.
وتابع التواتي القول بأنّ العقوبات موجّهة بالأساس للمخالفين للقانون، بالإضافة إلى أنّ المرسوم مكّن من توسيع آليات الرقابة والمتابعة وهو قابل للتطبيق على مختلف الأنشطة الاقتصادية مهما كانت طريقة ممارستها.
كما شدّد المتحدّث على أنّ المرسوم يهم كافة المنتوجات الاستهلاكية وكرّس مبدأ التدرّج وفق الأوضاع العامة في البلاد، والتّي يتمّ استغلالها من قبل العديد من الأطراف في ظلّ الأزمات التّي يعيشها المواطن التونسي.
وأكد حسام الدّين التواتي إلى أنّ المرسوم يستهدف أيضا كلّ ما يتعلّق بإجداث اضطراب في السوق من خلال ترويج معلومات خاطئة بهدف تضليل المستهلك وخلق حالة لهفة عنده.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات