شددت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أمس الثلاثاء، لدى افتتاحها لأشغال ورشة عمل إقليمية عن بعد حول موضوع “نحو خطة عمل إقليمية حول الانتماء والهوية القانونية”، على أهمية الحق في الهوية كحق إنساني أصيل لصيق بذات الإنسان، كما حذرت من أن ازدياد أعداد اللاجئين والمهاجرين داخل المنطقة العربية بات يهدد ببعث جيل من الفئات عديمة الجنسية.
وذكرت وزارة العدل في بلاغ لها، أن حسناء بن سليمان أشارت إلى أن ظروفا ونزاعات مختلفة شهدها العالم طيلة السنوات الأخيرة أفضت إلى ازدياد أعداد اللاجئين والمهاجرين داخل المنطقة العربية وخارجها، مما بات يهدد ببعث جيل من الفئات الهشة عديمة الجنسية وغير الحاملة لهوية و أثر سلبا على درجة الاندماج في المجتمعات وساهم في نشر بعض أنواع الاستغلال، كالتشغيل القسري والاتجار بالأشخاص.
وأكدت في هذا الاطار، على أهمية تنظيم هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تنفيذ الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، المنبثق عن الاجتماع الوزاري المنعقد بتونس خلال شهر فيفري 2018 .
وأضافت أن هذا الاجتماع سيفضي بالضرورة إلى وضع آليات للمتابعة وأدوات ستساهم في تحديث التشريعات العربية في المجال وتجعلها أكثر نجاعة وفاعلية، مشددة على ضرورة العمل على تعزيز نظم التسجيل المدني باستعمال التكنولوجيات الحديثة بما يتيح سهولة الحصول على المعلومات وتيسير آليات تبادلها بين الأجهزة المختصة والتنسيق بشأنها بين البلدان العربية قصد مزيد تطوير المنظومة القانونية العربية والارتقاء بها أكثر.
ومن جهة أخرى، ذكّرت وزيرة العدل بالنيابة بانخراط تونس في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الأممية والعربية المكرسة لحقوق الإنسان وكرامته ولحماية الطفل والمرأة، مؤكدة مسؤولية الدول في حماية الأشخاص المتواجدين على ترابها وتيسير اندماجهم وحفظ حقوقهم الإنسانية في حسن الانتماء والاندماج، خاصة بالنسبة للأطفال فاقدي السند العائلي وما يستحقونه من رعاية وحماية خاصتين.
وأشارت حسناء بن سليمان إلى مختلف الإصلاحات التي عرفها قانون الجنسية في تونس، وخاصة الفصل السادس منه، الذي أصبح بعد تعديل ديسمبر 2010 يمنح الجنسية التونسية لكل طفل يولد لأب أو لأم تونسية في إطار من المساواة بينهما.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات