انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيّظ تنكّر الحكومة لالتزاماتها طبقا لاتفاق أبرم مع حكومة بودن في سبتمبر 2021 ولم تطبّق منه سوى نقطة الزيادة العامة في الأجور، وأيضا لما وصفه بتلكؤ المؤسسات في تطبيق الاتفاقيات.
وقال حفيظ في هذا السياق “أتوقع أنّ هناك من في السلطة يعمل من أجل تعفين الأوضاع..هناك من يريد تأزيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والإتحاد”.
وأشار إلى أنّ ما آلت إليه الأوضاع يتحمّل مسؤوليته رئيس الجمهورية، مستندا في هذا الشأن إلى “المرسوم عدد 117 يحدد المسؤوليات بصفة واضحة فالرئيس هو الذي يعيّن الحكومة واذا يعينها يتحمل المسؤولية”.
كما أشار إلى وجود “ازدواجية خطاب بين الحكومة ورئيس الجمهورية في علاقة باصلاحات المؤسسات العمومية وفي علاقة بالدعم”
وتابع ”هل نبقى نتفرج؟ سندافع عن مصالح منظورينا بما أوتينا من قوة”، معتبرا أنّ التضحية لا يمكن أن تكون من طرف دون آخر، داعيا الحكومة إلى حل اشكال انتاج الفسفاط والسوق الموازية القطاع وغير المنظّم والمتهربين الضريبيين.
وأكّد حفيّظ أن قرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد غدا الجمعة مفتوحة على كل الإحتمالات للردّ على السلطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات