وأكّد الرحوي، أنّ الحزب استعاد اغلب مناضليه، والدليل على ذلك أنّ أعضاء المكتب السياسي ال23 هم من المؤسسين والمنخرطين الأوائل في الحزب، وكذلك أغلب أعضاء اللجنة المركزية للحزب، معتبرا أنّ المؤتمر الثاني للحزب المنعقد مؤخرا بالحمامات قد استعاد انخراط أغلب مناضلي الحزب بعد أن كانوا انسلخوا عنه “بسبب بيروقراطية وتعنّت المكتب السياسي السابق”.

موسي: الحزب الدستوري الحر أُسس ليكون رافعة سياسية واقتصادية واجتماعية لتونس

انعقدت يوم الأحد 7 ماي 2023، ندوة اقتصادية تحت عنوان ” إقليم الوسط الغربي في قلب المخطط التنموي من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي و الادماج الاجتماعي ” يُنظمها الحزب الدستوري الحر . 

و أكدت عبير موسي خلال الندوة أنها تسعى إلى أن تكون هذه التظاهرة ترجمة للمجهودات الجبارة التي يقوم بها الحزب في برنامجه الاقتصادي و الاجتماعي و المالي .  

الأخبار الاجتماعية :

قُبيل الإضراب العام للنقل برا وبحرا وجوا..جلسة تفاوضية حاسمة يوم الاثنين انتهت بإلغاب الإضراب.  

انعقدت اليوم الإثنين جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية للنظر في برقية التنبيه بالإضراب العام القطاعي للنقل الذي تم تأجيله إلى يومي 10 و 11 ماي 2023، وفق ما أوردته الجامعة العامة للنقل على صفحتها الرسمية. 

و تم إلغاء قرار الإضراب في نهاية  الجلسة العامة.

وزير الفلاحة: لدينا بنية تحتية في مجال المياه ليست موجودة حتى في الدول الأغنى منا

تم اليوم الإثنين 8 ماي 2023، بأحد النزل بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة إفتتاح المؤتمر الوطني السابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت شعار “السيادة الغذائية في ضل التغيرات المناخية” الذي ينعقد تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذي يمتد إلى 03 أيام.

الأخبار الاقتصادية: 

بسام النيّفر: “هذه أبرز سلبيات عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني

تحدّث المحلل المالي والاقتصادي بسام النيّفر، يو م الاثنين ،على الانعكاسات السلبية لعملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المبرمج في قانون المالية لسنة 2023 التّي انطلقت اليوم، حيث أشار إلى أنّ الدولة ستستأثر مرّة أخرى بجانب كبير من تمويل القطاع المالي في تونس، متابعا بأنّ صافي قروض الاقتصاد للبنوك المدرجة في بورصة تونس سنة 2022 تطوّر بـ5.2 مليار دينار.

خدمة الدين الخارجي المتراكمة تسجل انخفاضا بنسبة 13،2 % خلال الأربع أشهر الماضية

سجلت خدمة الدين الخارجي المتراكمة، انخفاضا بنسبة 13،2 بالمائة خلال الأربع أشهر الماضية من سنة 2023، لتصل إلى 2،7 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حسب معطيات نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرا.