خبير في الموارد المائيّة: “مشكلة مياه الشّرب في تونس مرتبطة أساسا بالسّدود و يجب إعادة النّظر في خارطة الانتاج الفلاحي” [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم الأربعاء حسين الرّحيلي الخبير في الموارد المائّية على القرار الأخير لوزارة الفلاحة و الموارد المائيّة و الصّيد البحري و المتعلّق بكيفيّة ترشيد استعمال الماء الصالح للشّرب، بكون هذا القرار ليس جديدا و هو تذكير بما نصّت عليه مجلّة المياه منذ سنة 1975 إذ أنّ المياه المعدّة للشرب لا يمكن استعمالها في أغراض أخرى. 

مؤكّدا أنّ الصّعب في هذا القرار هو كيفيّة مراقبة استعمال المواطنين للمياه و تسليط العقوبات، و كان من الأجدر أن يكون هذا القرار تتويجا لحملة اتصاليّة تحسيسيّة جيّدة تساهم في توعية المواطنين و انخراطهم في الحفاظ على الثّروة المائيّة و ترشيد استعمالها.

و أفاد الرّحيلي بأنّ نسبة المياه الموجّهة للشّرب هي في حدود 13 % من الإمكانيات العامة للموارد المائيّة على المستوى الوطني في حين أنّ 77 % موجّهة للنّشاط الفلاحي و 8 % للصّناعة و 2 % للسّياحة. 

و أوضح محدّثنا أنّ هذه النّسب هي المعدّل العام بالنّسبة لتونس و المعدّل العام حتّى على مستوى عالمي، مشيرا إلى انّ المشكل الأساسي مرتبط بمدّخرات مياه السّدود و التي تراجعت بشكل كبير إذ أنّ 65 % من مواردها متّجهة نحو مياه الشّرب لـ 14 ولاية و هي أساسا ولايات تونس الكبرى وولايات الوطن القبلي و ولايات السّاحل و ولاية صفاقس أي لما يعادل 70 % من سكّان تونس، و تراجع مياه السّدود يؤثّر بشكل كبير و مباشر على مياه الشّرب. 

أمّا فيما يتعلّق بالفلاحة فأشار الخبير في الموارد المائيّة لكون 65 % من المياه المستعملة في المناطق السّقوية هي مياه آبار و السّدود توفّر ما بين 35 % و 40 % الموجّهة للفلاحة فقط، و ذلك حسب الموارد أيضا لأنّ الاولوية في مياه السّدود هي للماء الصّالح للشّراب. 

و تابع الرّحيلي أنّ المعركة الكبري اليوم أمام تونس متمثّلة في إعادة النّظر في خارطة الانتاج الفلاحي، إذ لا توجد بوصلة فلاحية و بامكان اي فلاح في اي مكان من البلاد زراعة المنتوج الفلاحي الذي يرغب فيه، و في دول متقدّمة هذا غير ممكن رغم امكانياتها المائيّة الكبيرة، قائلا في ذات السّياق أنّ تونس تنتج الكثير من المواد الفلاحية المستهلكة للماء و المعدّة للتصدير و الحال أنّها ذات قيمة مضافة ضعيفة…

و قد تمّ التنبيه منذ نهاية التسعينات إلى أنّ البلاد ستشهد أزمة مياه، لأنّ النمط الفلاحي و خارطة الانتاج الفلاحي لا تتطابق مع الامكانيات المائيّة، كما تمّ التنبيه إلى كون خارطة تصدير المواد الفلاحية خاطئة مما سيوصل البلاد إلى نقطة اللاعودة، الامر الذّي نعانيه اليوم  و الناتج عن سياسات و خيارات فلاحيّة خاطئة و اليوم أصبح من الضّروري إعادة النّظر في خارطة الانتاج الفلاحي و رسم خارطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار أهمّية الماء و ندرته و التّغيرات المناخية. 

هذا بالاضافة لكونه أصبح من الضّروري ان تكون هناك وزارة خاصة بالمياه و الرّي إذ تعتبر تونس دولة استثناء في العالم لعدم امتلاكها وزارة تعنى بهذا المجال و من الضّروري ان تجمع هذه الوزارة كلّ المتدخّلين على مستوى الماء بمختلف مجالاته و تجمع كلّ الادارات المتداخلة و المعنية بالماء و تقوم بتصورات افقيّة و بتعامل افقي مع وزارات أخرى، مما قد يحسّن و يرشّد في الموارد المائيّة و يساعد في وضع سياسات دقيقة تتمشى و امكانيات البلاد، وفق قوله.