أكّد المشاركون في ندوة نظّمها ائتلاف صمود، اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023، ضرورة ضبط موعد مُحدّد لإجراء الإنتخابات الرئاسية، سواء بالاعتماد على أحكام دستور 2014 أو الدستور الجديد، منّبهين إلى “تبعات المضي في هذا الوضع الضبابي”، وفق تقديرهم، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واعتبروا خلال مداخلاتهم في هذه الندوة التي جاءت تحت عنوان “أي تاريخ لموعد الإنتخابات الرئاسية القادمة؟”، أن أقصى موعد يمكن قبوله بالنسبة إلى إجراء هذه الانتخابات، هو تاريخ انتهاء المدة الرئاسية الحالية والمحددة بخمس سنوات والذي سيكون في أكتوبر 2024، وذلك اعتمادا على أحكام دستور 2014، موضّحين أن إصدار دستور جويلية 2022، يفرض انتخاب مؤسسات، وفق الأحكام والمبادئ التي ينص عليها هذا الدستور الجديد، بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وفي هذا الصدد قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ إن الدستور الجديد لم يتضمن إشارة واضحة بشأن الانتخابات وبالتالي يُفترض أنّ المشرّع، هو الذي يُحدّد ذلك، وإذا تعذّر الأمر على مجلس نواب الشعب، فإنّ هيئة الانتخابات هي التي تحدد الرزنامة الانتخابية، لافتا إلى أن المراسيم الرئاسية تُستثنى منها الانتخابات.
وبيّن أن السلطة التشريعية عليها أن تأخذ هذه المسألة بجديّة وأن تحذو حذو المجلس الوطني التأسيسي في 2014 والذي أعلن آنذاك عن تنظيم الانتخابات الرئاسية بقانون، مذكرا بأنّه في مشروع الدستور الذي عُرض على رئيس الجمهورية ورفضه، تم التنصيص في الفصل 145 على تنظيم انتخابات رئاسية في أفريل 2023.
وقال محفوظ إنّ رئيس الجمهورية له دور ثانوي وهو تقديم مبادرة تشريعية للبرلمان أو أن يكتفي فقط، حسب الفصل 101 للقانون الأساسي للانتخابات، بإصدار أمر دعوة الناخبين”، منبها إلى أن “المُضي في هذا الوضع الضبابي، يُعتبر تهديدا جديا، لا فقط لعملية الانتقال الديمقراطي وإنما أيضا للتداول السلمي على السلطة.
ولاحظ أن إصدار دستور جديد، يفرض تجديد المؤسسات وأنّ المؤسسة الوحيدة التي تتمتع حاليا بالشرعية، رغم ضعف مشروعيتها، هي البرلمان”، حسب تقديره، معتبرا أن رئيس الدولة هو فقط “الرئيس المباشر”، وليبقى رئيسا للجمهورية التونسية، “يجب أن يكون منتخبا، وفق الإجراءات والمبادئ التي ينص عليها الدستور الجديد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات