خليفة الشّيباني يدقّ ناقوس الخطر بشأن الأفارقة في تونس: العديد منهم دون وثائق هوية و قادم من بؤر إرهابية !! [تصريح]

موضوع الأفارقة المقيمين في تونس بطريقة شرعيّة او غير شرعيّة، أصبح اليوم يمثّل معضلة كبيرة في البلاد و خاصة بعد تتالي المشاكل المتسببين فيها، أبرزها العنف في الشّارع و صنع و بيع الممنوعات… هذا الإشكال يعرض اليوم للنقاش و يطرح عدّة تساؤلات توجّه اساسا لوزارتي الدّاخلية و الخارجيّة. 

و حول هذا الموضوع أكّد النّاطق الرّسمي السّابق بإسم وزارة الدّاخلية و العميد خليفة الشّيباني، في تصريح لتونس الرّقمية أنّ هذا الموضوع لا يجب أن يدرس بكلّ تجرّد و بكلّ موضوعيّة دون أن يعتبر موضوع عنصري، مشيرا إلى أنّ الوافدين على تونس من كلّ الدّول الإفريقيّة الأخرى مرحب بهم… 

و لكن في المقابل على الدّولة التونسيّة أن تقنّن وضعيّة الأجانب القادمين من جنوب الصّحراء بطرق غير شرعيّة عبر الدّولة اللّيبية و الدّولة الجزائرّية و غيرهما من السبّل، و قد أصبح للمسألة أبعاد اقتصادية و اجتماعية و أمنية تطرح خاصة بعد تنكّر عدد من السّياسيين لهذا الموضوع و خوفهم من طرحه، وفق تعبيره. 

هذا و أفاد الشّيباني أنّ وزارة الدّاخلية إلى اليوم لم تعلن عن العدد الرّسمي إذ يوجد من يقدّر أعدادهم بـ 60 ألف شخص و من يقدّره بـ 30 ألف شخص في حين أنّ العدد قد يكون أكبر من هذا بكثير، مما يستوجب معرفته و القيام بعمليّة إحصاء كاملة لهم و معرفة وضعياتهم القانونيّة لأنّ الكثير من بينهم يعيشون دون هويات رسميّة في تونس. 

و قدّم محدّثنا أمثلة عن الحوادث الخطيرة التي تسبّب فيها أشخاص حاملين لجنسيات إفريقيّة، موضّحا حجم الخطر الذيّ أصبحت تشكّله هذه الظّاهرة على المواطن التونسي، مطالبا وزارتي الدّاخليّة و الخارجيّة بتقديم حلول و تسويّة وضعيّاتهم إمّا بتمكينهم من الإقامة في تونس أو بترحيلهم لدولهم وفق ما تنصّ عليه القوانين الدّولية بإعتبار تونس لا تشكلّ فقط نقطة عبور لهؤلاء بل أصبحت موطن استقرار، و فق تعبيره. 

و في ذات السّياق لفت العميد إلى كون أغلب الافارقة المقيمين بتونس هم من دول تعتبر بؤر للإرهاب و لتنظيم القاعدة، مطالبا بالإسراع في حلّ هذا الموضوع حتى بفرض التأشيرات على عدد من الدّول، لأن الوضع قد يخرج اليوم عن سيطرة الدّولة.

و للإشارة فقد كانت تونس الرّقمية قد راسلت وزارة الدّاخليّة منذ أكثر من شهرين، في إطار حقّ النّفاذ للمعلومة، لمعرفة مختلف التّفاصيل حول وضعيّة القادمين من جنوب الصّحراء لتونس و وضعياتهم القانونيّة، و لكن إلى اليوم لم يتمّ مدّنا بأي معطى.