أكّد وزير الشّؤون الخارجية خميس الجهيناوي، لدى ترؤسه أمس الأحد بالعاصمة النيجرية نيامي، بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية، الوفد التّونسي المشارك في أشغال القمّة الاستثنائية الثّانية عشرة للاتحاد الافريقي، أنّ الانطلاق الرّسمي لمنطقة التّبادل التّجاري الحرّ الافريقية يعد حدثا تاريخيا، باعتبارها آليّة ضرورية لتحقيق الاندماج الإفريقي.
و أبرز الجهيناوي، عزم تونس على مواصلة الاسهام بفاعلية في المجهودات القاريّة لتفعيل هذه المنطقة وأدواتها التّكميلية، التّي دخلت حيز التّنفيذ في 30 ماي 2019، لا سيما وأنّ المعهد الإفريقي للإحصاء و مقره تونس، سيكون له دور محوري وداعم لمنطقة التّجارة الحرّة الإفريقية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
كما التقى على هامش مشاركته في القمّة المذكورة بحضور كافة الدّول الأعضاء، بعدد من القادة ورؤوس الوفود الشّقيقة، الذّين عبروا عن ارتياحهم لتعافي رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي، معربين عن تضامنهم الكامل مع تونس وإدانتهم للعمليتين الإرهابيتين اللّتين استهدفتا تونس الأسبوع الفارط.
تجدر الإشارة، الى أنّ تونس قد أمضت على الاتفاقية المذكورة في 21 مارس 2018 بالعاصمة الرّواندية كيغالي، وانطلقت في إجراءات المصادقة عليها تكريسا لتوجهها نحو تكثيف التّعاون الاقتصادي مع الدّول الشّقيقة داخل القارة، الذّي تدعم بانضمام تونس لمنطقة “الكوميسا”، وحصولها على صفة المراقب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”.
و تعد منطقة التّجارة الحرّة الإفريقية الأكبر في العالم، حيث تضمّ 1.2 مليار شخص، بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار. كما ستمكن من رفع نسبة المبادلات التّجارية بين الدّول الإفريقية من 16% إلى 33%.
و قد انطلقت قمّة نيامي في 4 جويلية 2019 بمصادقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على هيكلة المعهد الإفريقي للإحصاء، الذّي أمضت تونس اتفاقية احتضانها لمقرّه في جانفي 2018. كما أقر المجلس التّنفيذي ميزانية الاتحاد لسنة 2020 ، و أوصى بمزيد تعميق المشاورات بشأن هيكلة المفوضية الجديدة وآليات تمويل “صندوق السّلم” و ذلك قبل قمّة فيفري 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات