دائرة المحاسبات تصدر تقريرها حول البلديات وتعتبر أن التصرف في الشأن البلدي يتسم بـ”قلة الحوكمة”

أكّد الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري أنّ التصرّف في الشأن البلدي يتّسم “بقلّة الحوكمة” وأنّ البلديات تعتمد على الموارد المتأتّية من ميزانية الدولة في حين أنّ لديها موارد جبائية لا يتم استغلالها.

وقال القطاري: “أصدرنا جملة من التوصيات للبلديات في ما يتعلّق بالموارد والنفقات لكنّها لم تنفّذ ولم تأخذها بعين الاعتبار”.

كما أشار، خلال ندوة عقدتها الهيئة، اليوم الإربعاء 1 جوان 2022، بالعاصمة، حول تقريرها السنوي الثاني تحت شعار “من أجل أداء بلدي أنجع”، إلى تقصير المواطن في القيام بواجبه الجبائي ودفع ما عليه من الأداء البلدي .

ولاحظت الهيئة العليا للمالية المحلية في تقريرها أنّ مؤشر الاستقلالية المالية لمجموع البلديات ( 350 بلدية) خلال سنة 2020 هو في حدود 53،4 بالمائة، أيّ أنّ قرابة نصف موارد البلديات متأتية من اعتمادات الدولة.

وأبرزت أنّ هذا المؤشر يشهد تراجعا متواصلا مقارنة بسنوات 2017 (58،1 بالمائة ) و2018 (57،3 بالمائة ) و2019 (57،2 بالمائة) مما يبيّن أنّ البلديات أضحت تعتمد بشكل أكبر على اعتمادات الدولة.

كما حدّد التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية، نسبة مؤشر اللامركزية خلال سنة 2020 (أيّ نسبة جملة نفقات البلديات من جملة نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار التحويلات)، في حدود 2،7 بالمائة واعتبرت أنّ هذا المؤشر ضعيف وفي تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة.

وأرجع التقرير ضعف الموارد الذاتية للبلديات إلى تراجع المداخيل الجبائية وغير الجبائية فضلا عن تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19.

كما أبرز التقرير، تطور نفقات التسيير إذ ارتفعت نسبتها من 69،7 بالمائة سنة 2017 إلى 77،7 بالمائة سنة 2020 وأرجعت هذا التطور إلى ارتفاع نفقات الأجور التي تجاوزت السقف المحدد وهو 50 بالمائة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى نقص الموارد البشرية، لاسيما، الكفاءات، علما أن عدد أعوان البلديات في حدود 32 ألفا و885 عونا وهو ما يمثل 5 بالمائة من مجموع أعوان الوظيفة العمومية.

كما أورد التقرير مفارقة أخرى تتعلق بالفوائض في ميزانية البلديات والمقدرة بنسبة 39،8 بالمائة ( 830،8 مليون دينار)، مقابل تسجيل ارتفاع معدّل الدين الجملي للبلديات من 9 بالمائة سنة 2018 إلى 16،9 بالمائة سنة 2020 أيّ ما يعادل 191،7 مليون دينار.

من جهتها قالت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية، آمال اللومي البواب ” إنّ النصوص القانونية المتعلقة بالبلديات لم تتغير ولم تواكب التطورات و هو ما أدى إلى ضعف المؤشرات عموما والتي لا تعكس لامركزية فعلية”.

وأكّدت أنّ البلديات تشهد اختلالات متواصلة في توازناتها المالية داعية إلى تحسين التصرف في تحويلات الدولة وإرساء رقابة داخلية صلب البلديات.

كما دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات وملاحظات التقرير السنوي الثاني للهيئة العليا للمالية المحلية وهو متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنّ عديد الملاحظات الواردة في هذا التقرير على غرار مسألة الموارد البشرية والنصوص التشريعية تمت ملاحظتها في التقرير الأول للهيئة ولم يتم معالجة المسألة.

وخلصت رئيسة الهيئة، إلى ضرورة توحيد الجهود وتحديد أهداف مضبوطة والقيام بإصلاح عميق وشامل قانوني ومؤسساتي وحتى ثقافي للارتقاء بالأداء البلدي.

– وات –