دبّار: “بالاستناد على قانون الإرهاب و مجلة الاتصالات و المرسوم 54 يمكن أن نجد نصف الصحفيين في السجن!” [تصريح]

أكّد نقيب الصّحفيين التونسيين زياد دبّار اليوم الثّلاثاء في تصريح لتونس الرّقمية أنّ النقابة لا تعيش حالة ارتباك، و انّه ليس من مواقفها ان تكون مع أو ضدّ السّلطة، و ذلك في تعليقه على إيقاف الصّحفي زياد الهاني و قرار النّقابة المتعلّق بالرّجوع للقواعد لمناقشة التّحركات الاحتجاجيّة الوارد اتّخاذها. 

و تابع دبّار القول إنّ النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين هي هيكل مستقلّ عن كلّ سلطة سياسية و الإشكال اليوم عدم تطبق المراسيم المتعلّقة بتنظيم المهنة، و الحال أنّه يوجد قضاء يطبّق قوانين أخرى في علاقة بالصّحفيين، مما يعيني أنّ هذه المسألة يجب أن تدرس استراتيجيا. 

و أشار نقيب الصّحفيين إلى أنّ اجتماع التحرير كان مبرمجا من النّقابة قبل إيقاف زياد الهاني بهدف إعلام الصّحفيين بما قام به المكتب التنفيذي خلال الثّلاث أشهر الفارطة و ما سيقوم به في المدّة القادمة و لكن السّياق تغيّر، وفق تعبيره. 

 و أوضح دبّار انّ ما يربط النّقابة بالسّلطة هو مدى احترام هذه السّلطة لمبدأ حرّية التعبير، معتبرا أنّ الملف اليوم خطير و لا يتعلّق فقط بصحفى او اثنين بل يمس القطاع باكمله إذ من الممكن في ظل هذا التّوجه القضائي ان نجد نصف الصّحفيين في السّجن نتيجة الاستناد في محاكمة الصحفيين على قانون الارهاب و مجلة الاتصالات و المرسوم 54.

كما شدد دبار في هذا السياق على ضرورة تشريك الصّحفيين في كلّ القرارات خاصة مع اختلاف وجهات النّظر، و القرار النّهائي يعود للمكتب التنفيذي.

هذا ولفت نقيب الصّحفيين إلى أنّ التّوجه اليوم هو نحو فرض القانون الذّي جاءت به الثّورة و لا يتمّ تطبيقه من قبل القضاة و السّلطة السّياسية، وفق تعبيره.