دراسة: أكثر من 75% من دور الثقافة والمكتبات العمومية لا تستجيب لشروط استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة

خلصت دراسة أعدتها جمعية “إبصار” بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، الى أن أكثر من 75 بالمائة من دور الثقافة والمكتبات العمومية لا تستجيب للشروط المتعلّقة بالبنية التّحتية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأظهرت نتائج الدّراسة التّي شملت 7 ولايات (بنزرت ونابل وتونس والقيروان والمنستير وقابس وباجة) وتمّ إنجازها خلال شهري أفريل وماي 2023، أن حوالي 3 بالمائة فقط من الكتب المتواجدة في المكتبات العمومية هي بلغة برايل الأمر الذي اعتبرته الجمعية، غير طبيعي وأحد عناوين إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم في المطالعة حسب تقديرها.

وغطى الاستبيان المنجز ضمن هذه الدّراسة 90 دور ثقافة و190 مكتبة عمومية بالولايات عينة الدراسة أي زهاء 38 بالمائة من مجموع دور الثّقافة والمكتبات العمومية في تونس.

وأكّد أحمد قيدارة خبير في الحوكمة والمقاربات التشاركية وأحد المشرفين على انجاز الدراسة، اليوم الخميس بالعاصمة خلال لقاء لجمعية إبصار لتقديم مجمل نتائج الدراسة، ان الدراسة اهتمت بمدى تمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من النفاذ الى مختلف الخدمات الثقافية والرياضية والترفيه من أجل قيس هذه المسائل ضمن مقاربة حقوقية شاملة دولية.

وحرصت جمعية ابصار وفق المتحدّث من خلال الدراسة على معرفة مدى التزام الدّولة التّونسية ومختلف المؤسّسات العمومية بالمعايير الدولية التي تجعل من هذه المرافق العمومية دامجة وتقدم الخدمات لكل الفئات بشكل منصف وعادل من عدمه.

ولاحظ أنّ الدراسة أظهرت غياب النّفاذ والوسائل الموضوعة على ذمة هذه الشّريحة من التّونسيين لدور الثّقافة والمكتبات العمومية من حيث غياب مرافقين وأعوان استقبال لمساعدة هؤلاء الأشخاص على الولوج الى مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المرافق.

من جانبه قال رئيس جمعية ابصار محمد المنصوري إن هذه الدراسة تندرج ضمن مشروع تحت مسمى مرصد 29/30 وهما من مواد تلاتفاقية الدّولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعنى المادة الأولى 29 بالحقوق السّياسية والمادة 30 بالحقوق الرياضية والثّقافية والتّرفيهية.

وأكّد أنّ الدراسة كشفت أن جل دور الثّقافة والمكتبات العمومية غير نافذة ولا تراعي في خدماتها وبنيتها التّحتية الأشخاص ذوي الإعاقة (بصرية أو بدنية)، معتبرا أن الخدمات المقدّمة غير ملائمة لخصوصيات هذه الشّريحة من التّونسيين.

ودعا إلى ضرورة تأهيل هذه المنشآت بما يتماشى وخصوصيات هذه الشّريحة مشدّدا على عدم التّغاضي عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيما وان الفصل 54 من دستور 2022 يلزم الدّولة باحترام ومراعاة هؤلاء الأشخاص مؤكّدا أهمية احترام المواصفات والمعايير الدولية التي تضمنتها العديد من الاتفاقيات الدولية وحسن تطبيقها لضمان حقوق أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.