تمثل المساهمة الاقتصادية للشمال الغربي 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني مقابل 35.9 بالمائة لتونس الكبرى، و23 بالمائة للوسط الشرقي و13.5 بالمائة للشمال الشرقي، وهي مساهمة ضعيفة تتناقض بشكل صارخ مع ما هو معروف على الجهة من توفر الثروات والموارد الطبيعية. ولكن معاناة الشمال الغربي من اللامساواة، مجاليا واقتصاديا، تظل متواصلة في ظل انعدام التكافؤ التنموي مقارنة بالساحل وكذلك على الصعيد الوطني، وفقًا لدراسة أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إلى جانب التهميش الاقتصادي والإقليمي الصارخ، تكشف المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية للجهة عن تعاقب الصعوبات والضغوط المؤثرة على واقع السكان. إضافة إلى ذلك، فإنّ ميزان الهجرة الداخلية لمنطقة الشمال الغربي يعاني من عجز بشكل مزمن وعام لجميع الولايات ويقدر بنحو -36710 في عام 2014.
كما أن النمو السكاني سلبي بنسبة -0.36 بالمائة مقابل 1.03 بالمائة سنويًا على المستوى الوطني، بينما يبلغ معدل الفقر الإقليمي 25.8 بالمائة وترتفع النسبة إلى 45.4 بالمائة في نبر و40.7 بالمائة في الروحية. ويعد معدل البطالة الذي يبلغ 16.7 بالمائة من أعلى المعدلات في تونس.
ويتضح من تحليل المعدلات السنوية الديمغرافية لمنطقة الشمال الغربي أن النمو السكاني السلبي يثبته تعداد عام 2004 ثم 2014 حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ومن ثم، فإن هذا الوضع يؤدي إلى استمرار عدم المساواة في مستويات غير مقبولة ويقوض جهود التنمية الجهوية. ولا يمكن تفسير التنمية الضعيفة في المنطقة بأنها ناتجة عن تأخير قابل للتدارك بقدر ما يمكن تفسير الامر بأنه نتيجة مباشرة لواقع بنيوي يرجع الى تدهور التكامل الجهوي والعلاقات غير المتكافئة بين المركز والجهة مما يولد التهميش الهيكلي ويفاقمه.
ومع ذلك، لا تفتقر المنطقة إلى الموارد الطبيعية والبشرية وإمكانات التنمية المحلية، وفقًا لدراسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وحسب المنتدى، يتم التحايل على الحلول المقترحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية الجهوية من قبل شبكات التجار خارج الجهة بشكل صارخ.
تبرز وضعية الشمال الغربي اقتصاديا وتنمويا وجود أوجه قصور متنوعة في خصوصيات المجال التونسي بسبب تفاقم إشكالات تثمين سياسات تطوير الأقاليم في البلاد وتثبيت السكان فيها حيث ازدادت خصوصا بعد 2011 مشكلة التباين بين الساحل والداخل تعقيدا، وأصبح التمييز صارخا بين تونس السّاحلية الجاذبة للسكّان والتي تحتكر أغلب الأنشطة الاقتصادية ( الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات) وأهم التجهيزات في ميدان النقل من موانئ ومطارات وطرقات سريعة وسكك حديدية وتونس الداخلية التي تتميز بهيمنة النشاط الزراعي والتضاريس الوعرة المنفرة والخالية من السكان والمتسمة بانعدام شبه كلّي للأنشطة الصناعيّة باستثناء الأنشطة الاستخراجية.
وتدعو الوضعية وفق العديد من الباحثين الى دعم التفكير في الترابط بين مشاريع التهيئة المجالية وبرامج التنمية الإقليمية والجهوية، باعتبار إن المقاربات التنموية الناجحة تنبني على مبادئ التكامل والتلازم الفعلي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتؤسس في إطار رؤية تأخذ في الاعتبار مقتضيات المرحلة وعمق التحولات الاجتماعية وتسارع التغيرات العالمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات