كشف صندوق النّقد العربي، أن تونس حصلت على ما بين 1964 و2019 على 10 تسهيلات ائتمانية من صندوق النّقد الدّولي برصيد قارب 3.5 مليار وحدة حقوق سحب.
وأضاف صندوق النقد العربي في دراسة له تحت عنوان تقييم اثر برامج التّصحيح الهيكلي في عدد من الدّول العربية تضمّت الى جانب تونس كلّ من المغرب ومصر، ان تونس سحبت من التسهيلات المالية التّي قدمها صندوق النّقد الدّولي زهاء2.5 مليار وحدة حقوق سحب.
وبين الصندوق انه قام بدوره بمنح تونس 20 تسهيلا ائتمانيا منذ بداية التعاون معها والى موفي 2021 منها 7 قروض تلقائية و 4 قروض تعويضية و 7 قروض تصحيح هيكلي وقرض تسهيل التجارة وقرض لدعم المشروعات بقيمة قاربت 1.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وسعى معدو دراسة صندوق النقد العربي الى التركيز على برنامج التصحيح الائتماني الذي وقعته تونس مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2013-2015 من خلال الوقوف على مدى استفادة تونس من هذه التسهيلات.
وصدرت الدراسة في وقت تفاوض فيه تونس صندوق النقد الدولي من اجل التوصل الى اتفاق مالي في اطار تسهيل الصندوق الممدد علما وان تونس كانت وقعت اتفاقا للتسهيل الممدد في 20 ماي 2016 وانتهي بحلول 20 ماي 2019 .
وتوصلت الدراسة الى ان برنامج التّصحيح الائتماني الذّي سبق اتفاق تسهيل صندوق الممدّد كانت له عدة اثار من بينها ارتفاع عجز الميزانية خلال فترة البرنامج لتمر من 2.3 مليار دينار الى 5.5 مليار دينار بعد تطبيق البرنامج.
وافضى برنامج التصحيح الائتماني الى ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري لتونس خلال فترة تنفيذ البرنامج المتراوحة بين 2013 و 2015 لكنه في المقابل مكن من تخفيض نسبة البطالة.
وقالت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي الى تونس، امس الثلاثاء، ان المناقشات مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات”.
وتتطلع تونس الى التوصل الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يمكنها من الحصول على مبلغ 4 مليار دولار مما يتيح لها تمويل ميزانية الدولة مقابل تنفيذ حزمة اصلاحات في مجال الوظيفة العمومية والدعم والطاقة والجباية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات