دراسة: كلفة العودة المدرسيّة في تونس تسجّل بين 2021 و2023 زيادة بـ 48 %

أظهرت دراسة بعنوان “انفاق المجتمع على التّعليم: بين وهم المجانية والارهاق المادي للعائلات”، أعدها المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع كلفة العودة المدرسيّة في تونس بنسبة 48 بالمائة بين سنتي 2021 و2023.
وبيّنت هذه الدّراسة التي اتخذت من مدينة المنستير عينة ميدانية أن كلفة العودة المدرسية زادت بنسبة 48 بالمائة من 2021 الى 2023 بسبب ارتفاع أسعار المواد المدرسية حيث بلغ معدّل الزّيادة في أسعار الكراس المدرسي 75 بالمائة وتطورت كلفة مستلزمات العودة المدرسية بـ 39 بالمائة، حسب ما صرح به المختص في المجال التّربوي عضو المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين، في ندوة صحفية نظمها المنتدى اليوم الأربعاء بالعاصمة لتقديم نتائج هذه الدراسة.
وأكّدت الدّراسة أن 67 بالمائة من العائلات تختار الدروس الخصوصية لاضفاء السند المعرفي للتلميذ وأن ثمن السّاعة الواحدة من الدروس الخصوصية يتراوح بين 15 و20 دينار ويتراوح ثمن الحصّة الواحدة (مجموعة ساعات) بين 30 و40 دينار للتلاميذ ويتضاعف هذا المعدّل في فترات الامتحانات.
وخلصت الى أنّ مجموع الكلفة الشّهرية للدروس الخصوصية في كامل الجمهورية يتجاوز 146 ألف دينار.
وقال حسين انّ المنظومة التّربوية في تونس تعيش أزمة عميقة جراء عديد العوامل أهمها العلاقة الصدامية بين الفاعلين الأساسيين في المشهد التربوي والتي مست بالخصوص العائلات الفقيرة والهشة.
ولاحظ انّ التّعليم في تونس انتقل من النقص النوعي إلى النّقص الكمّي وذلك من خلال عجز وزارة التّربية على تعويض المعلمين المحالين على شرف المهنة، حسب رؤيته.
وبين أنّ هذه الوضعيّة تسببت في إلغاء عديد المواد في مختلف المعاهد والمدارس نظرًا إلى عدم توفر الاطار التربوي الكافي، مشيرا في سياق آخر الى أنّ جائحة كورونا أحدثت أضرارا في الزمن التربوي حيث سجلت نسبة الهدر المدرسي أكثر من 90 بالنّسبة لسنوات أزمة كوفيد
وانتقد منظومة الكفايات الأساسية التّي أقرها القانون التّوجيهي لسنة 2002، قائلا انها لا تعطي قيمة للمعرفة وهو ما جعل التلميذ يبحث عن سند مدرسي من خلال السّوق العشوائية للدروس الخصوصية، مؤكّدا أنّ 93 بالمائة من الانقطاعات المدرسية في صفوف أبناء الفئات الهشة.