توصلت النتائج الأولية لدراسة ميدانية اجتماعية واقتصادية أنجزها مركز البحوث والدّراسات الاجتماعية وشملت عينة متكونة من 1992 بحارا حرفيا مصرحا بهم من سنة 2018 إلى 2022 موزعين على كامل موانئ الجمهورية، إلى أن 60.5 بالمائة فقط من البحارة الحرفيين ينتفعون بحماية اجتماعية.
وأفادت إيمان المؤدب باحثة بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية بأن هذه الدراسة التي تم انجازها بدعم من منظّمة الأغذية والزّراعة ووزارة الزّراعة والموارد المائية والصيد البحري، توصلت الى أن 60 بالمائة من هؤلاء البحارة المنتفعين بالحماية الاجتماعية يتمتعون بتغطية اجتماعية عن طريق الضمان الاجتماعي.
وبينت أن 35 بالمائة من البحارة المستجوبين ينتفعون بمساعدات اجتماعية عن طريق برنامج الأمان الاجتماعي أو متحصّلون على بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة.
ويشكل ضعف القيمة المالية لرواتب البحارة الحرفيين من جهة و تغيير أماكن و مجالات عملهم على امتداد السنة عائقا يحول دون عدم انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أصلا أو التخلف عن دفع كل المساهمات الاجتماعية التي تهم الثلاثيات الأربع من السنة بطريقة منتظمة ومتواصلة، وفق المتحدثة ذاتها.
وأضافت أن البحارة المعنيين يشتكون من ارتفاع القيمة المالية للمساهمات الاجتماعية المطالبين بدفعها عند الانخراط في أحد أنظمة الحماية الإجتماعية مقارنة بطبيعة عملهم غير المستقرة طيلة السنة وضعف مردوده المالي، مشيرة الى أنهم يطالبون بالتخفيض من قيمة هذه المساهمات الاجتماعية والحد منها.
ومن جهته بين مدير الدراسات الاقتصادية والمالية بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية منجي الحميدي أن هذه الدراسة خلصت إلى أن العمل على ملاءمة تشريعات التغطية الاجتماعية لصغار الصيادين البحريين التقلديين تعد أولوية قصوى نظرا الى طبيعة عملهم التي تحول دون انخراطهم في التغطية الاجتماعية.
ودعا الحميدي الى ضرورة وضع تصور جديد لتغطية اجتماعية ملائمة لنشاط الصيد البحري وخصوصياته عبر تنقيح بعض النصوص التشريعية في اتجاه التخفيض من قيمة المساهمات الاجتماعية المطالبين بدفعها وتقليصها من 4 ثلاثيات في السنة إلى ثلاثية واحدة أو ثلاثيتين على أقصى تقدير.
وطالب بمساعدة البحارة المعنيين على النفاذ إلى القروض الصغيرة لاستغلالها في تجديد مراكبهم أو توسعة أنشطتهم .
وبين وسيم العبيدي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية أن قطاع الصيد البحري استراتيجي من حيث اليد العاملة وإنتاج الثروة و المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني لكنه يعاني العديد من الاشكاليات على المستوى التشريعي والهيكلي خاصة في ما يتعلق بظروف العمل وحوادث الشغل وضعف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والوعي بأهمية الحماية الاجتماعية.
وشدد على ضرورة أن تكون نتائج هذه الدراسة منطلقا لصياغة جملة من التصورات والاقتراحات ترمي أساسا إلى مراجعة النصوص القانونية المنظمة للحماية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصيد البحري من أجل تحقيق تأمين هؤلاء البحارة وضمان استمرارية موارد شغلهم و تمتيعهم بحقهم في العمل اللائق ، مؤكدا أن ذلك يعد التوجه عام لوزارة الشؤون الاجتماعية وللدولة التونسية عموما .
وأثنت مديرة مركز البحوث و الدراسات الاجتماعية سندس المنصر السملالي على أهمية النتائج الأولية التي كشفتها هذه الدراسة والتي ستكون منطلقا لمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية للصيادين الحرفيين بعد تحليل نتائج المسح و اقتراح خطة عمل لتوسيعها بعد الاستئناس بآراء مختلف المختصين و الخبراء و المتدخلين في هذا الصدد.
وبينت أنه من المنتظر أن تعقب هذه الدراسة التي ستعرض نتائجها النهائية بداية من شهر أفريل المقبل، العديد من الخطوات الهامة في اتجاه مزيد النهوض بفئة البحارة الحرفيين وتحسين ظروف عيشهم وعملهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات