شدد عدد من المختصين في مجال حقوق المرأة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، على “أن العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة الحاملة للاعاقة في حاجة الى المراجعة كما أن العديد منها لا يتم تفعيله أصلا على أرض الواقع”.
واعتبروا، خلال مشاركتهم في ندوة نظمها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان ” واقع وتحديات مناهضة العنف ضد المرأة الحاملة لإعاقة”، ان حقوق النساء ذوات الاعاقة لا تزال مبتورة ولابد من تعزيز العمل التشاركي بين مختلف الهياكل المتدخلة لتدعيمها”.
ولفتت مستشارة المصالح العمومية بديوان وزارة العدل، نجلاء قارة مصلي، الى أنه لا وجود لإطار قانوني واضح يهم النساء ذوات الإعاقة وإنما هي قواعد قانونية متفرقة بين قوانين مختلفة مشيرة بالخصوص الى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات