أوضّح مصدر مسؤول من مصالح وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو أنّ المهمّة الرّقابية التّي نفذتها محكمة المحاسبات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق فقط بالاستراتيجيا الوطنيّة لمكافحة الفساد ولا علاقة لها من قريب ولا بعيد بأوجه التصرّف الإداري والمالي للهيئة.
وذكّر نفس المصدر حسب ما أوردته شمس أف أم أنّ المهمّة التّي تنفذها إحدى هيئات المصالح الرّقابية بهيئة مكافحة الفساد تتعلق بالتّصرف الإداري والمالي في إطار تنفيذ واجب مراقبة التّصرف والمال العامّين المناط بعهدتها، بعد ورود عرائض وتبليغات عديدة على مصالح وزير الدّولة في الموضوع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات