أعلنت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي خلال جلسة بالبرلمان خصصت للإجابة على أسئلة النواب، أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة وتم اتخاذ الاجراءات الواجبة ضدها إلى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت أن الادارة بادرت أيضا بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة الـ272، وقد صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
وأضافت بأنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيا، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57 .
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة “ان ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة ، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية” وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات