أفاد محمد شلاقو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس أن احتجاجات البحارة بحر الأسبوع الماضي تأتي للمطالبة بتطبيق اتفاق 28 نوفمبر 2018 المبرم مع وزارة الفلاحة.
وأوضح شلاقو في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بصفاقس أنه قد تم الاتفاق في محضر الجلسة التي انعقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2018 بين اتحاد الفلاحة ووزارة الفلاحة على القبول بتجهيز مراكب الصيد بالأجهزة الطرفية والأقمار الصناعية للمراقبة عن بعد من اجل التصدي للصيد العشوائي بمرونة تقدر بـ10 أمتار وتوفير وسائل النجدة الضرورية لضمان سلامة البحارة وتمكينهم من دخل محترم وقروض ميسّرة التسديد وتحين الخرائط البحرية والأماكن التي توجد بها تضاريس من قبل لجنة فنية تجمع خبراء محليين وتحرير المخالفات على عين المكان ومراجعة قوانين ممارسة نشاط الصيد البحري لسنة 1994.
وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس أن سلطة الإشراف أخلّت بالالتزامات المتّفق عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مع اتحاد الفلاحية ممّا تسبّب في خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف البحارة الذين أقدموا على غلق المصالح الإدارية بميناء الصيد البحري بصفاقس إلى حين التزام سلطة الإشراف بتنفيذ الاتفاقات السابقة.
ولفت المتحدث إلى أن الآداءت التي يدفعها البحار الذي يملك مركبا يتجاوز طوله 15 متر لتركيب الجهاز الطرفي ارتفعت من 1800 إلى 2600 دينار تونسي سنويا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات