رئيس الحكومة: تونس لن تكون أرض لجوء ومسؤولية الجميع وضع استراتيجية شاملة لمقاومة الهجرة غير الشرعية

شارك رئيس الحكومة المكلف بتسير شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي في فعاليات الاجتماع الاوروبي الافريقي حول الهجرة الذي احتضنه المركز الثقافي “بلييم” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وألقى رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي كلمة بالمناسبة أكد من خلالها أن عودة ظهور مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم التفاوت التنموي بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط والآثار المدمرة لوباء كوفيد-19، أدت إلى ظهور واقع دولي جديد يتسم بظاهرة الهجرة السرية وغير الشرعية.

واعتبر هشام مشيشي أن تونس تؤمن بضرورة فهم الهجرة في إطار منهج شامل إذ لا ينبغي اعتباره تهديدا مستمرا، بل هو عامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعامل إيجابي للتقارب بين الشعوب، إذ لا يجب أن تقتصر إدارة الهجرة على الجانب الأمني ​​فقط، بل يجب فهمها من خلال منطق الشراكة من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، ولا سيما الإقصاء الاجتماعي والتهميش وانعدام الآفاق.

ولاحظ رئيس الحكومة انه اضافة إلى تبني تونس مقاربة متعددة الأبعاد مع مختلف شركائها الاوروبيين، فقد أخذت بعين الاعتبار الجوانب الأمنية للهجرة القانونية والمنسقة والمنظمة، وكذلك الأبعاد المتعلقة بالتكوين المهني، وتنمية التضامن في بلدان المنطقة، وقد شرعت بلادنا في تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد تدريجياً من هذه الظاهرة.

وأكد هشام مشيشي أن تونس ترفض إنشاء “مراكز ايواء” على أراضيها للمهاجرين الأجانب المتجهين إلى أوروبا، وليست مستعدة على الإطلاق لإعادة قبول مواطني البلدان الأخرى، وبالمثل، فهي تعارض أي تدخل لقواتها في عمليات تمس سيادتها الوطنية. علاوة على ذلك، وإدراكًا لأهمية الميثاق العالمي بشأن الهجرة واللجوء الذي تم تبنيه في عام 2018، فقد دعت تونس دائمًا إلى اتباع نهج متماسك وملهم لسياستها المتعلقة بالهجرة على المستوى الوطني.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن يستمر إطار حوار 5+5 الذي بدأ على مستويات البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​في العمل كمنصة للتفكير لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة في جميع مكوناتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلص رئيس الحكومة الى القول بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى يعّد إطارًا ملائمًا لتعميق حوارنا السياسي، الافريقي والأوروبي على حد سواء، من أجل تحقيق إدارة أفضل لتدفقات الهجرة والتنقل بروح من الشراكة الحقيقية والمسؤولية المشتركة بين ضفتي المتوسط.