نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير لموزاييك ما يروج حول المعاملة السيئة التي لقيها مجموعة من الأجانب من إفريقيا جنوب الصحراء، من طرف وحدات الجيش التونسي وطردهم إلى الحدود الليبية، مشددا على أن دور الجيش حماية الحدود وتقديم المساعدات الانسانية لمن هو عالق داخل التراب التونسي مع السهر على عدم اجتياز الحدود خلسة لأي شخص مهما كانت نسيته.
وبيّن عبد الكبير أنّ الدخول إلى تونس لا يكون إلا عبر البوابات الرسمية وبشكل قانوني وبالتنسيق مع الوحدات الامنية والديوانية العاملة بالحدود.
كما أشار إلى انه قد تم نقل كافة المهاجرين غير النظاميين العالقين بالتراب التونسي في ظرف 48 ساعة منذ تواجدهم بتلك المناطق المحظورة أمنيا، بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي وإيواءهم بولايتي تطاوين ومدنين، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء معمول به من طرف الجيش التونسي منذ سنوات، وذلك التزاما منهم بكل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
أما فيما يخص المجموعة التي تم نشر صورها، فقد أشار عبد الكبير إلى أنها لم تكن عالقة بالتراب التونسي.
كما دعا عبد الكبير الطرفين التونسي والليبي من جهة والتونسي والجزائري من جهة ثانية، إلى مزيد حسن التنسيق لنجاح عملية مراقبة الحدود وتقديم المساعدات الانسانية في الإبان حفاظا على سمعة الجميع لدى الهياكل الدولية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات