رئيس جمعية القضاة: ‘الحركة القضائية دائرة نابل أصبحت بؤرة للفساد بقيادة الوكيل العام”

اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمقرها بالعاصمة ،عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس الذي تتعلق به شكايات وتبعات تأديبية بالتحكم في الحركة القضائية في دائرة نابل التي قال انها “اصبحت بؤرة للفساد بقيادة الوكيل العام، الذي يستغل نفوذه بمرجع النظر الترابي للتدخل في العديد من القضايا ومحاولة توظيف القضاء لتحصين عدد من رجال الاعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم” .

واستعرض أنس الحمايدي، أهم القضايا التي تدخل فيه عباس ومن بينها قضية التحرش الجنسي ضد النائب بالبرلمان زهير مخلوف والتصدي لإنفاذ قرار إخضاع رجل اعمال وزوجته اللذين فرا من مركز الحجر الصحي العام وفتحه لبحث تحقيقي في وزير الداخلية عند تنفيذ قرار الحجر الاجباري.

كما تطرق إلى أحد القضايا المتعلقة برجل أعمال ، دفع فيها خالد عباس للحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى مما تسبب في خسارة الدولة في ما قيمته 10 مليون دينار كان من المفروض ان يسددها هذا الشخص ، متهما المتفقد العام لوزارة العدل بالتستر على ملف خالد عباس كما تستر سابقا على ملف الطيب راشد.

وشدد الحمايدي على ضرورة أن لا يتوقف مسار المحاسبة في ملف الطيب راشد وبشير العكرمي وان يشمل بقية القضاة المعنيين بهذا الملف وعددهم 11 قاضيا، مطالبا باستكمال البحث حول من يقف وراء ملفات العكرمي وراشد وكل ملفات الاغتيالات والقضايا الإرهابية ومحاسبة كل المتورطين فيها.

ودعا التفقدية العامة إلى الافراج على كل الملفات المتعلقة بالفساد و إحالتها على مجلس القضاء العدلي، كما دعا المجلس الأعلى للقضاء لتقديم تقرير حول عمله طيلة الخمس سنوات منذ تركيزه، منتقدا تسويق بعض الأطراف إلى أن نقد الجمعية للحركة القضائية هو مجرد خلاف شخصي بين القضاة.